أفادت مصادر يوثق بها أن الحكومة الموريتانية أقرت اتخاذ تدابير جديدة لتفعيل مجالس الإدارة من أجل الحد من سوء التسيير، وحذرت مجمل المكلفين بتسيير المؤسسات العمومية من مغبة خرق القانون أو عدم التعاون، أو تبذير الموارد المالية الموجهة للتنمية.
وابلغ ولد حدمين فى اجتماعات متتالية أبرز رؤساء مجالس الإدارة بالبلد بأنهم الآن مطالبون بالقيام بالدور الرقابى والشراكة الفعلية فى اتخاذ القرارات داخل المؤسسات، والتبليغ عن الخلل قبل اتساعه من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمور.
كما ابلغ بعض مدراء المؤسسات العمومية عن خطورة التلاعب بالأموال الموكل تسييرها إليهم، ونبههم إلى ضرورة التعاون مع رؤساء مجالس الإدارة والتشاور فى مجمل القرارات المتخذة.