صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء الثلاثاء، برئاسة محمد فيه البركة ابّاه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز الصمود الريفي في موريتانيا، وتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
ويُجيز مشروع القانون الأول المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
أما مشروع القانون الثاني، فيُخول المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
في حين يسمح مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة في نفس التاريخ (21 مايو 2025) بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة كذلك لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
.jpg)
.gif)
.gif)