نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة حرمان نجل الرئيس السابق عبد العزيز بن محمد ولد عبد العزيز من "الحقوق"، المتمثلة بالتسجيل على قواعد بياناتها.
وقالت في بيان أصدرته بهذا الخصوص ، إن أحد المحامين سعى إلى تشويه صورة الوكالة بتصريحات متكررة، حاول من خلالها تصوير حالة إدارية فردية على أنها حرمان مقصود من الحقوق".
وسردت الوكالة في بيانها الملابسات والأسباب القانونية والإجرائية التي أدت لتأخر تسجيل الطفل وحصوله على الأوراق المدنية.
وهذا نص البيان :
طالعنا أحد المحامين خلال الأيام الماضية بتصريحات متكررة، حاول من خلالها تصوير حالة إدارية فردية على أنها حرمان مقصود من الحقوق"، سعيا إلى تشويه صورة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، في تجاهل متعمد للحقائق والقوانين المنظمة للعمل، وفي استغلال مؤسف لصور طفل بريء من أجل تحقيق أهداف لا تخفى على المتابعين.
وإذ تؤكد حرصنا الدائم على احترام حقوق جميع المواطنين، ومعاملتهم على قدم المساواة، فإننا مضطرون إلى توضيح ما يلي، مع المحافظة على خصوصية الأطراف المعنية:
أولا: الوقائع كما هي:
تقدم المحامي المعني منتصف يناير 2025 إلى أحد مراكز الوكالة لتسجيل طفل، مرفقا بوثائق الأب والأم عند النظر في الملف تبين أن المحامي غير ذي صفة، ولا يمكنه من ثم التصريح بحدث من أحداث الحالة المدنية ليس من ضمن من يخولهم القانون التصريح به.
أثناء مباشرة إجراءات تسجيل الزواج تبين أن الأم ما تزال متزوجة رسميا في النظام من شخص آخر، و ذلك ما يمنع تقنيا وقانونيا من تسجيل زواج جديد لها ما لم يتم إثبات الطلاق وتسجيله في النظام.
شرعت الأم في إجراءات تسجيل الطلاق بناء على حكم صادر بتاريخ 21 فبراير 2025، فتم تسجيله و المصادقة عليه في نظام الحالة المدنية يوم 05 مارس 2025 أي في نفس يوم تقديمه للمركز.
بعد استكمال تسجيل الطلاق، تقدم المحامي بتوكيل عرفي صادر بتاريخ 18 مارس 2025 لتسجيل الزواج الجديد، فتبين أن تاريخ حكم الزواج سابق لتاريخ حكم الطلاق و هو ما يرفضه الإجراء الاحترازي المبرمج في النظام. ذلك أن الزواج صادر بتاريخ 2025/02/18، بينما حكم الطلاق صادر بتاريخ 2025/02/21 عن نفس المحكمة.
و يتضح مما سبق أن الفترة الفاصلة بين منتصف يناير و نهاية مارس إنما تحسب على المصرحين لا على الوكالة.
بتاريخ 17 يوليو تقدم المحامي إلى مدير شبكة المراكز لحل المشكلة الفنية فأخبره بأنه في انتظار وصول رسالة -"message" وفقا لتعبير المحامي من الإدارة الفنية بحل الإشكال، وأنه يتوقعه في أي وقت وعليه أن يتصل به فاتصل به في نفس اليوم وأكد له أن حل الإشكال قريب.
ثانيا: وضعية الطفل لا تستدعي استعجالا خاصا
يحمل الطفل المعني وثائق أجنبية جواز سفر أجنبي، كحال الكثير من الأطفال في وضعيات مماثلة وبالتالي لا يُعتبر وضعه طارئا أو استثنائيا من حيث الحاجة للحصول على أوراق تثبت الهوية، ولا يتجاوز تأخير تسجيله الإطار العادي لحالات مشابهة عند وجود مانع فني.
ثالثا: محاولات التسييس واستغلال الرأي العام
آثرت المؤسسة الصمت في مرات سابقة احتراما للخصوصية وحفاظا على كرامة الأطراف المعنية، لكن إصرار المحامي على تكرار هذه المزاعم، في وقت يتزامن فيه في كل مرة مع إشادات خارجية وإنجازات وطنية في قطاع الوثائق المؤمنة، يكشف عن نيات مبيتة لا علاقة لها بحقوق الطفل ولا بالخدمات العمومية.
إن استغلال صور طفل بريء من أجل تحقيق "ترند " أو كسب تعاطف إعلامي على حساب الحقيقة أمر مؤسف ومرفوض.
رابعا: تعامل مهني مع الجميع
الوكالة هيئة وطنية مستقلة، تفتح أبوابها لجميع المواطنين دون تمييز، وتتعامل وفق القانون وبمسطرة واحدة للجميع، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو مزايدات إعلامية.
ختاما
نؤكد أننا نعمل دومًا على تسهيل الخدمة للمواطنين، وتقديم خدمات تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم، ونهيب بالجميع تحري الدقة والابتعاد عن حملات التشويه والمغالطات التي لا تخدم الصالح العام.
قطاع الاتصال بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
.jpg)
.gif)
.gif)