صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، في جلستها العلنية برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، أما الثاني فيتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
وفي كلمة لها أمام الجمعية الوطنية، أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، أن مشروع القانون رقم 015-25 يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي تم اعتماده في “كيغالي” في أكتوبر 2016.
وقالت إن هذا التعديل سيمكن موريتانيا من الامتثال للقانون الدولي، والتحوّل إلى استخدام جيل جديد من الغازات الأقل تلويثًا والأكثر توافقًا مع سياسة الفعالية الطاقوية، مشيرة إلى أن هذا سيُفضي إلى تجنب التكاليف المرتبطة بالتحول المتأخر إلى الغازات الجديدة ومعدّاتها، خاصة مع الزوال التدريجي للجيل الحالي من الغازات من التجارة الدولية.
وأكدت أن المصادقة على هذا التعديل سيساعد موريتانيا على وضع جدول زمني للحظر النهائي لاستخدام الغازات الضارة بالبيئة، مثل غازات التبريد المنزلي والصناعي، كما سيتم تحسيس المواطنين بذلك وتوفير إجراءات انتقالية لضمان سلاسة وفاعلية التحول.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، قالت معالي الوزيرة، إن موريتانيا وقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس. وأضافت أن هذه الاتفاقيات تتطلب دمج توصياتها في التشريع الوطني، خصوصًا بعد تشخيص الترسانة القانونية التي أظهرت الحاجة إلى تطوير النصوص لتواكب التحديات البيئية المرتبطة بالطفرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، ويضمن مطابقته مع النظم الدولية عبر دمج أدوات التقييم المعتمدة عالميًا، وذلك لضمان فاعلية ودمج هذه الأدوات في النظام المعياري المحلي.
وأكدت أن النص المعروض يحدد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي، ويشمل جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمشروعات أو الخطط أو البرامج.
كما يُلزِم إبراز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها للتقليل من الآثار السلبية أو تعويضها.
من جهة أخرى ثمّن السادة النواب مشروعي القانونين، مؤكدين على ضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها من آثار التلوث المسبب للاحتباس الحراري.
و شددوا على أهمية التهيئة المناسبة للتحول إلى غازات التبريد غير المستنفِدة لطبقة الأوزون، مؤكدين على ضرورة الاستعانة برأي المراكز البحثية والجامعات والخبراء في الدراسات البيئية.
ودعا النواب إلى نشر تلخيص عن التزامات المستثمرين بشأن التأثيرات المحتملة على البيئة، وطالبوا بإلزام المستثمرين بتحمّل مسؤولياتهم الاجتماعية في المناطق التي يباشرون فيها مشاريعهم، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية للسكان في مجالات الصحة والتعليم والمياه وتعبيد الطرق.
و . م . ا
.jpg)
.gif)
.gif)