أعلنت وزارة المعادن، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مشتركة مع السلطات الإدارية والأمنية والمنقبين عُهد إليها بإجراء عملية إحصاء ومراقبة في منطقة "التمايه".
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، أن اللجنة تضم ممثلين عن السلطات الإدارية والأمنية، ومكلفًا بمهمة في قطاع المعادن، إضافة لممثل عن الإدارة العامة للمعادن، وآخر عن الوكالة الوطنية لـ "معادن موريتانيا".
وانتدب المنقبون أربعة ممثلين لهم في هذه البعثة، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير المعادن اتيام التجاني، اليوم الجمعة، وفق نص البيان.
وبحسب ذات المصدر؛ ينتظر أن تتوجه البعثة المشتركة يوم غد السبت (12 أبريل) إلى موقع ممر “التمايه” لمباشرة مهامها.
وكان الوزير قد أكد في وقت سابق أن قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني القاضي بفتح منطقة التمايه أمام المنقبين الأهليين قرار نهائي لا رجعة فيه.
ووصف الوزير القرار -خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، الأربعاء- بأنه "يأتي في إطار دعم الأنشطة التقليدية وتعزيز استغلال الثروات المعدنية الوطنية بشكل عادل ومنظم".
وأوضح الوزير أن غالبية المنقبين قد غادروا منطقة "التمايه" بسبب صعوبة تضاريسها وليونة تربتها، ولم يتبقَ منهم في المنطقة سوى عدد محدود.
وأشار الوزير إلى أن هذه الظروف قد أثرت بشكل كبير على استمرارية النشاط في المنطقة المذكورة.
وأضاف الوزير أنه قد تم رصد استخدام غير قانوني للآليات الثقيلة في المنطقة، وهو ما دفع لاتخاذ تدابير تنظيمية لضبط الحالة والوقوف في وجه مخالفة النظام.
.jpg)
.gif)
.gif)