قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن لجنة تحقيق شكلت في أعقاب قيام مستثمرة أجنبية بنشر تدوينات على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي منذ 05 أبريل 2025 تناولت فيها مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أشارت إلى وجود ممارسات إدارية غير ملائمة من قبيل الإهمال والعراقيل، والضغوط غير المبررة، ومحاولات الابتزاز و الرشوة..
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجنع إن لجنة التحقيق أودعت تقريرها النهائي الذي يتضمن تقييماً مفصلاً للمسار الإداري للشركة المعنية وتحليلاً موضوعياً للوقائع المثارة.
قد استندت اللجنة في عملها إلى مقابلات مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك معاوني المستثمرة المعنية، إضافة إلى تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة في المصالح ذات الصلة واستمعت اللجنة إلى إفادات عشرين شخصا ما بين موظفين عموميّين، وخبراء محاسبة وعمال من القطاع الخاص.
وخلص التقرير إلى النتائج التالية:
▪ سُجلت بعض النواقص والاختلالات تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين بعض المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين بما في ذلك النفاذ إلى المعلومة والتواصل مع المراجعين.
▪ تبيّن أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لا سيما من حيث الالتزامات الجبائية.
▪ لم يثبت التحقيق وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية, وتسجل اللجنة باستغراب عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق حيث رفضت في البداية التعاون قبل أن تتواصل أمس سائلة عن الضمانات التي ستحصل عليها ومؤكدة أنها ترفض الإفصاح عن هوية أو هويات من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة لقاء الحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو مقابل استصدار رخص العمل.
.jpg)
.gif)
.gif)