الوثائق المؤمنة تصدر بيانا تطمئن فيه الرأي العام بخصوص تأمين الوثائق

نشرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بيانا اليوم، للرأي العام أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، مضيفة أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة.

بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة الذي أتى بعد تداول شائعات بتجنيس أجانب، نوهت فيه بأن التلاعب بالوثائق أو الحصول عليها بطرق غير قانونية يعد "من الصعوبة بمكان"، داعية إلى تجنب نشر الشائعات.

 

نص البيان :

في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب، تؤكد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة للرأي العام أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.

وحرصًا على الشفافية، تدعو الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محل شبهة، لفتح تحقيق رسمي، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبع مسار إعدادها و إصدارها بدقة. وفي مقابل ذلك، تحث الوكالة كافة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

إن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تطمئن الجميع على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، وتؤكد التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من  خلال إرسال الرقم وطني، أو الوثيقة المؤمنة،  أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، و الاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة و إطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل. 
و يسرنا في هذا المقام  إلى أن نشير إلى أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هويتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية و القضائية المختصة.

والله ولي التوفيق.