اتهم المرشح الرئاسي السابق والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد النظام القائم في موريتانيا بأنه "ظل منخرطا في دوامة من نهب ثروات البلاد"، كالأنظمة السابقة.
وأضاف ولد اعبيد خلال مداخلة له في طاولة مستديرة متعلقة بحقوق الإنسان في موريتانيا منظمة من طرف جمعية إيرا - فرنسا – موريتانيا أنه يكفي، "لإعطاء مثال، أن نفتش في اللائحة السنوية للإعفاءات الضريبية، وفي تراخيص الصيد، وفي الاستخراجات المعدنية، وفي تصدير الفحم الخشبي وكيف تسير وتنتهي مشاريع الدولة وصفقاتها العمومية".
وأكد ولد اعبيد أن ما وصفها "بالعواقب الكارثية لإزالة الغابات، وتدمير الغطاء النباتي، واختفاء قطاع حماية المياه والغابات، تشهد على الغايات النفعية لحكامة ما انفكت تفضل الركاكة".
وأعرب ولد اعبيد عن أسفه "على سوء نية الحكومة الموريتانية أو حتى فشلها في أن تقترح على النواب نصا قانونيا يحمي المرأة والفتاة والفُتَيّات ضد الانتهاكات المتعددة للنظام الرجولي المتوحش في موريتانيا".
ورأى أنهم كأنصار للتجاوز الجذري لأضرار العنصرية، يجددون استعدادهم للنظر في حلول تربوية وتوافقية بعيدا عن روح الانتقام وفي مأمن من الاستياء الضغيني، كما يسعون إلى السلام في ظل العدالة، لأننا اعتمدوا بشكل نهائي خطا قائما على المسالمة.
وشدد ولد اعبيد على أن السلام في ظل الجور لا يناسبهم، "ولن يكون بإمكاننا قبوله أبدا. لا شعب على المعمورة يقبل بأن يعيش ويموت في حالة استسلام".
وقال ولد اعبيد إن الفصل العنصري والسلالي، في موريتانيا يقوم على "سياسة واعية تتبناها الدولة والحكومات منذ سنة 1978: تاريخ بروز النظام العسكري. ويعيش غير العروبيين، سواء كانوا ناطقين بالحسانية أو باللغات الإفريقية الأصيلة المحلية، تحت التهديد الملموس للنبذ والتهميش".
وأضاف ولد اعبيد أنه تتم بشكل ممنهج، "محاربة "اكلام" آزناكه (البربرية)، والبولارية، والسونينكية، والولفية، والبمبارية، وهي لغات في طريقها للاختفاء لصالح اللغة العربية الفصحى"، معتبرا أن "وضع هذه اللغات على الصامت، يشجع "القومية" السريعة الانفعال، المناهضة للسود، والتي يتضخم في صميمها التوافق الاسلاموي – العروبي".
ولفت ولد اعبيد إلى أن "غلبة التعصب، المنكر للتنوع الثقافي، هي ثمرة هذا التقارب الذي كان وراء تبريرات الرق منذ أكثر من 10 قرون".
وأشار ولد اعبيد إلى أن ما وصفه بـ"التطهير الموسمي لمختلف الأسلاك المدنية وشبه العسكرية والعسكرية، الهادف إلى الحد من حضور ووزن العناصر المنحدرة من أصول إفريقية، وصل إلى منتهاه".
وأضاف ولد اعبيد أنه "عند حلول آخر شهر دجمبر 2024، سيحال العديد من الضباط السامين إلى التقاعد، وسيكون من الوحشية العنيفة بمكان أن أي أسود (حرطاني أو زنجي موريتاني) لن يكون في وضعية تسمح له بأن يكون على لائحة التقدمات للحصول على رتبة جنرال التي تمكنه من شغل منصب قيادي في أعلى التسلسل الهرمي".
وشدد ولد اعبيد على أن "منطق مَعْيَرة وضغط وضبط الهويات يشكل رهانا لشرعية بديلة للديمقراطية. اليوم، وبفضل دينامية آلة العجن، صُنّف الحراطين على أنهم عرب ليس من أجل دمجهم الفعلي بالكينونة الأم لهويتهم المكتسبة بعد قرون من الاستغلال وامتهان الكرامة بل لغرض تحييد الإمكانات ديمغرافيتهم الواعدة بالتمكين والخلافة في أرض السبة المتجددة".
وقال ولد اعبيد إن ما وصفه بنظام الهيمنة القبلي، يخاف في المقام الأول، من أن تتقاطع مطالبهم، المتمثلة في الانصاف، مع مطالب السود الآخرين المنحدرين من الشعوب الأصلية في موريتانيا، ومع التمرد الذي يغلي داخل الأوساط العريضة من قومية البيظان.
واعتبر المرشح الرئاسي السابق أن تفاقم البؤس بفرط الفساد الفاحش ونسف إمكانية التعايش لقساوة الإقصاء والتميز كل هذه العوامل لم تعد تبرر دعم نظام العصبية العرقية بالنسبة للمحرومين من البيظان والمستنيرين منهم الذين يتوقون لدولة العدل و المساواة والسلم الوطني.
وقال ولد اعبيد إنه ورفاقه يعملون في الوقت الراهن، "على تحقيق كابوس خصومنا، خاصة بفضل جهود المتطوعين البيظان الذين أصبح يتزايد عدد الملتحقين منهم بالكفاح من أجل بروز الجمهورية الاجتماعية، المجسدة للمساواة في الفرص بداعي الجدارة وحدها".
ورأى ولد اعبيد أن "للتمييز والطحن وجودهما المعتبر داخل سلك القضاء، وضباط الشرطة القضائية، والإداريين الإقليميين، والقائمين على المنابر الدينية"، لافتا إلى أن نسيج هذه الوظائف يتكون من العرب - البربر بالأساس، "ويجسدون الدعامة البشرية للوضع الراهن ويضمنون استمراريته".
نقلا عن وكالة الأخبار المستقلة
.jpg)
.gif)
.gif)