اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمس الإثنين، مع ممثلين عن الاتحادية الوطنية للصيد، لبحث الآليات الكفيلة بضمان خفض أسعار أنواع السمك الأكثر استهلاكا في موريتانيا.
وأكد الوزير الأول، أن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه تخفيض أسعار السمط وتوفيره بالكميات المطلوبة.
وبالتوازي مع ذلك، ستعمل السلطات العمومية على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، وستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره.
وفي نهاية الاجتماع أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق.
.jpg)
.gif)
.gif)