أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن الحكومة عاقدة العزم على التنفيذ الجاد والمحكم لتعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة رشيدة، واقتصاد قوي وصامد ومستدام، إضافة لرأس مال بشري عالي التكوين والتأهيل، خاصة من فئة الشباب، وتكريس وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، مع تحقيق الأمن والاستقرار، ودور دولي وإقليمي فعال.
وأضاف في ردوده على التساؤلات والاستشكالات التي طرحها السادة النواب، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، مساء اليوم السبت، تحت رئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، أن كل الآراء التي تفضل بها السادة النواب، ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الآراء والإصغاء لها بجدية وعناية.
وبين الوزير الأول أن على المعارضة أن تتوخى الحذر فيما يخص الخطوط الحمراء للبلد، معتبرا أنها مسؤولة فيما يخص التعاون بشأن المشاكل المجتمعية التي لا يمكن حلها إلا بتضافر جهود الجميع، بعيدا عن الطرق الشاذة والغير مبررة.
وقال إن سياسة الحكومة تعتبر ترجمة لقرارات رئيس الجمهورية، والتزامه للشعب الموريتاني، كما أنها استمرار للعمل الحكومي خلال المأمورية الأولى، مثمنا ما قامت به الحكومات المتتالية منذ تولى رئيس الجمهورية مقاليد الحكم.
وأوضح أن الحكومة لن تدخر أي جهد فيما التزمت به، مؤكدا أن العزم والصرامة هما طابع المرحلة، كما أنها ستعمل على التعجيل من إنجاز المشاريع المتعثرة، وكذا المشاريع المبرمجة حديثا، مبينا أن مشروع تشغيل الشباب مشروع طموح ستكون له انعكاسات إيجابية واعدة.
وأكد الوزير الأول أن مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، يحتل اهتماما خاصا ضمن أولويات السياسة العامة للحكومة، تمشيا مع توجيهات محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة الأمن واستتبابه، داعيا إلى تجنيب المؤسسة العسكرية التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل استعجالي يتطلب تحسين القدرة الشرائية، وتخفيض الأسعار، موضحا أن نشاط الحكومة سيركز خلال الأشهر الأربعة القادمة على نقص المواد الأساسية الاستهلاكية ومتابعتها بشكل دقيق تجنبا لأي مضاربات في السوق، موضحا أن النقاش دار مع الموردين حول هذه القضية، وهو ما نتج عنه الاتفاق المعلن مؤخرا لتلك المواد خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن العملية مستمرة مع المراقبة الصارمة والمتابعة الدقيقة بناء على المعطيات والأسعار في الأسواق الأجنبية.
ولفت إلى أن الاسمنت بعد تحديد سعره مؤخرا تمت مراقبته بشكل دقيق وصارم، ومكنت تلك المتابعة من فرض السعر المحدد على كافة التراب الوطني، مؤكدا أن سعره المحدد اليوم ثابت بعموم البلد.
وقال إن من أهداف الحكومة كذلك، إنشاء صناعات محلية تخلق فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على البلد من خلال جوانب عدة، مؤكدا في هذا الصدد أن قضية تسديد الضرائب والمضاربات في الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكية أمور لا تساهل فيها ولا مجاملة.
وأوضح أن قطاع الزراعة يشكل مجالا حيويا من شأنه أن يوفر فرصا واعدة للبلد، مؤكدا أن الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية تعتزم خلق مشاريع كبرى تكون أكبر وأكثر مردودية على المواطنين، لافتا إلى أن الشباب الموريتاني لا زال يعاني من نقص في التكوين، معتبرا أن العديد من المجالات الحيوية بالبلد جل العاملين بها من العمالة الأجنبية.
وفيما يخص نقص الماء بمدينة نواكشوط وباقي ولايات ومدن وقرى وأرياف موريتانيا، أوضح الوزير الأول أن الحكومة عاكفة على حل تلك المشاكل مجتمعة، موضحا أن بعضها يتطلب بعض الوقت لتسويتها بشكل دائم، خاصة ما يخص نواكشوط ونواذيبو، ويجري العمل على توفير الماء بباقي المدن والبلدات التي تعاني نقصا في الماء بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن التقري الفوضوي يساهم هو الآخر في زيادة نقص الماء كذلك.
وفي مجال محاربة الفساد، قال معالي الوزير الأول، إن رئيس الجمهورية بكل خطاباته أكد مرارا على محاربة هذه الظاهرة المتفشية، وأن الحكومة لن تدخر جهدا بكل ما أوتيت من قوة لمحاربة الفساد والمفسدين.
وأضاف أن الجميع مطالب بالمشاركة الفعالة والهادفة في محاربة تلك الظاهرة وكشف المفسدين، مشيرا إلى أن مفتشية الدولة تمارس عملها بشكل منتظم في هذا المجال ولن تدخر أي جهد في الوصول للمفسدين ومحاسبتهم.
وجدد الوزير الأول التأكيد على ضرورة التكوين، والتركيز على القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تخلق فرصا كبيرة للتشغيل وتحسين الاقتصاد.
وفيما يخص الهجرة، بين معالي الوزير الأول أن جميع دول العالم تشهد هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الحكومة ملزمة بمتابعة ظروف أبناء البلد المهاجرين للخارج، وتسهيل عملهم، موضحا في هذا الصدد أن البلد يستقبل المهاجرين الشرعيين من كل الدول انسجاما مع القوانين الدولية المتعارف عليها، إلا أن الهجرة غير الشرعية هي ما تقف الأجهزة الأمنية في وجهها بحزم وعزم.
وفي مجال اللحمة الاجتماعية، قال معالي الوزير الأول إن اللحمة الوطنية تعد من ضمن الأولويات والأهداف الرئيسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ترجمة تلك الإرادة بشتى الوسائل والطرق المتاحة.
وبخصوص التعليم العالي، ذكر معالي الوزير الأول بأن المنح للخارج كانت تستنزف مبلغ مليار أوقية، يمكن أن يتم استغلاله في جوانب أخرى لصالح طلاب التعليم العالي مع استفادة أكبر، مبينا أن قطع المنح سيستفيد منه واقع التعليم العالي بالبلد، وأن المنح المقدمة من الشركاء لا تزال قائمة وسيتم توزيعها بشفافية بين الطلاب حسب الأحقية.
وفيما يخص الوحدة الوطنية، أوضح معالي الوزير الأول أن الجميع مطالب بلعب الدور المنوط به لتعزيز الوحدة واللحمة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة بتعليمات صارمة من فخامة رئيس الجمهورية، تركز على محو الفوارق الاجتماعية وتعزيز اللحمة الوطنية.
وبين فيما يخص الإرث الإنساني أن البلد مر بمراحل لا يقبلها القانون، وأن هذه الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، مستعدة أكثر من أي وقت مضى لتسوية هذه القضية بإرضاء كافة المعنيين بعيدا عن تعقيدات الملف.
أما في مجال تعزيز النظام الديمقراطي للبلد، فبين الوزير الأول، أن الانتخابات التي تم تنظيمها مؤخرا جرت في ظروف نزيهة وشفافة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة أمام الجميع لحلحلة كل الإختلالات موضع الاهتمام.
.jpg)
.gif)
.gif)