أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الخميس ، ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وتتعلق هذه النصوص المصادق عليها بالتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الإجتماعي2، ومشروع تطوير وتنمية الواحات، ومشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب.
وشهدت الجلسة العلنية تقديم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة؛ لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، عرضا حول أهداف مشاريع القوانين المذكورة؛ مبرزا أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي (2) الذي يعتبر الحماية الاجتماعية ركيزة هامة ضمن مقاربة الشمول الاجتماعي وتدعيم اللحمة الوطنية التي تبناها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح ولد بناهي، في عرضه أمام النواب، أهداف المشروع المتمثلة في زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي للتكيف، وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة، حيث يتضمن تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينها؛ وتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل)، إضافة إلى دعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، والموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)، فبين معالي الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنمية وتطوير عدد من الواحات، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ عدد من شبكات الري المنجزة في إطار قرض الصندوق العربي (القرض الأصلي)، والتي تعد ضرورية لإنهاء جميع عناصر المشروع وتحقيق أهدافه، فضلا عن المحافظة على التربة في مناطق الواحات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت حفظ وتبريد التمور.
وقال إن المشروع سيساهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة في مناطق الواحات، وفي تحسين مردودية المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق استقرار السكان من خلال تشجيع تداول وتسويق المنتجات بين الواحات والمراكز الجهوية في الولايات والأسواق الوطنية.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، فأوضح الوزير إلى أن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال المياه يرتكز على تحسين البنى التحتية القائمة والمحافظة عليها، وتحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية، وكذا ولوج السكان إلى خدمات الماء الصالح للشرب.وأكد أن المشروع سيزود المدن والقرى الواقعة بين كراي وكيفه بمياه الشرب عبر نهر السينغال، كما ستستفيد من المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول الخط الممتد من قطب الإنتاج، إضافة إلى التجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه
.jpg)
.gif)
.gif)