جبهة التغيير تتهم النظام بإعلان حالة طوارئ استثنائية و تعطيل الدستور / بيان

بيان                   

حزب جبهة التغيير الديمقراطي (FCD).   

في عملية تمويه وتضليل مكشوفة ومفضوحة لتغطية الفشل الذريع في الحملة الانتخابية ونجاح المقاطعة بالضربة الموجعة التي تلقاها نظام  الفشل والإحباط، أقدمت آلة القمع والترهيب على اختلاق وافتعال أزمات وهمية، تم من خلالها تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ الاستثنائية،لإلهاء الرأي العام الوطني عن فضيحة التزوير وإخفاء تدني مستوى المشاركة الذي لم يصل 20% كحد أقصى، لتخلق حول هذه الهزيمة هالة من الرعب الوهمي، باعتقالات عشوائية، وقتل أبرياء بدم بارد، وجعل المعتقلين في ظروف انفرادية موغلة في العزلة ومختلف المؤثرات النفسية من منع الاتصال بذويهم والتحدث مع محاميهم، دون إفصاح عن أسباب الاعتقال التي تمت بالاختطاف واقتحام الحرمات في الأوقات المنهي عنها شرعا وقانونا، وتأكيدا للرعب الوهمي الذي يمارسونه، عززوا من الحراسة المشددة على الرئيس محمد ولد عبد العزيز في سجنه، ومنعوه من مقابلة ذويه ومحاميه فوق الذي يعانيه من ظروف عرضته لمزيد من تدهور حالته الصحية رغم صبره و صموده أمام كل ذلك في خروج سافر على القانون والدستور.
وفي محاولة يائسة لخلق أزمة وهمية، ظل النظام يتمادى في اعتقال قادة حزب جبهة التغيير الديمقراطي، وفي مقدمتهم: 
_معالي الوزير الرئيس سيدنا عالي ولد محمد خونا
 _ معالي الوزير نائب الرئيس محمد ولد جبريل. والرفاق في قيادة الحزب:
_ محمد فال عبد الله 
_محمد الأمين أغربط 
_سي عبدولاي إيفرا 
والعاملون الميدانيون: 
_هارون آمادو چا
 _ پيرو آمدو چا 
_صيدو چاللو  
_دمپا صمپا 
_صو آبو، الذين يمضون أسبوعهم الثالث في سجون انفرادية دون لقاء ذويهم ومحاميهم.
إننا في حزب جبهة التغيير الديموقراطي لنشجب وندين هذا العمل الوحشي الموغل في الديكتاتورية والاستبدادية، ونطالب جميع الأحرار والشرفاء والهيئات الحقوقية ودعاة السلم وحقوق الإنسان، أن يقفوا معنا للمطالبة بإطلاق سراح سجنائنا دون شرط ولا قيد، وتحريرهم من يد الطغاة البغاة في نظام الفشل والإحباط والتزوير.

                حزب جبهة التغيير الديمقراطي
الأمانة  العامة للحزب 
نواگشوط، 09/07/2024