بين وزير المالية؛ إسلمو ولد محمد امبادي، تفاصيل مختلف بنود ميزانية الدولة لسنة 2022، ومجالات صرفها، والتدخلات التي قامت بها الحكومة من خلالها، لدعم المواطنين وللتحكم في أسعار المواد الأولية.
وجاءت مداخلة ولد محمد امبادي ضمن عرض قدlه، اليوم (الأربعاء) خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، وصادقت خلالها على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022.
وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية المعدلة.
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 88500794707,20 أوقية، مقابل نفقات قدرها 100772511618,41 أوقية.
وتمكن دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور من الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما تتيح الدراسة للنواب، من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لهءه الميزانية، الوقوف على مستوى احترام الحكومة للإذن الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية.
واستعرض الوزير الإطار العام الوطني والدولي الذي تم فيه تنفيذ هذه الميزانية، وما تميز به من ظهور بعض الأزمات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كالحرب الروسية – الأوكرانية، التي ساهمت في زيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا.
.jpg)
.gif)
.gif)