أصدر المرصد الموريتانيى لحقوق الإنسان بيانا ، طالب فيه السلطات الوطنية بتوفير الحماية الضرورية للمواطنين شمال البلاد ، على الحدود مع الجارة المغرب ، و ضع حد للامبالاة التى تتعامل بها مع الحوادث ، التى راح ضحيتها حتى الآن عشرات المنقبين والمنمين، بنيران القوات المغربية ، و التى كان آخرها ، ما أعلن عنه بداية الشهر الجاري، من مقتل أربعة مواطنين ، بدم بارد ، و هو ما علق عليه الناطق باسم الحكومة ، بأنهم قتلوا خارج الحدود ، و كأن خروجهم من الحدود يبيح قتلهم !
وهذا نص البيان :
مرة أخرى يسقط مواطنون موريتانيون على الحدود الشمالية ضحايا بسبب الهجمات الهمجية التي يتعرضون لها من قبل القوات المغربية حيث تجاوز عدد القتلى العشرات من المواطنين البسطاء مابين منقبين ومنمين في ظل صمت وتجاهل السلطات الموريتانية لهذه الحوادث المتكررة.
وكانت آخر هذه الحوادث ما أعلن عنه يوم 2024/01/02 من قتل أربعة مواطنين منقبين بدم بارد في منطقة تبعد نحو 15 كلم من حاجز رملي يقيمه الجيش المغربي.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وانطلاقا من رصدنا لتفاقم ظاهرة القتل المجاني للمواطنين العزل على الحدود الشمالية نؤكد على مايلي:
1_ مطالبتنا السلطات بتوفير الحماية للمواطنيين ووضع حد لسياسة اللامبالاة وبفتح تحقيق جاد وشفاف.
2 _ نند بالتجاهل الذي يتعرض له الضحايا من قبل السلطات والجهات المعنية وخاصة مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
3_ استهجاننا لتبرم السلطات الموريتانية من مسؤولياتها تجاه حماية أرواح المواطنين بقول الناطق باسمها أنهم قتلوا خارج الحدود، فهل تجاوزهم للحدود يعني استباحة دمائهم.
4 _ نحمل الدولة المغربية مسؤولية الهجمات المتكررة على المواطنين العزل في حدودها الجنوبية والتي راح ضحيتها عشرات المنقبين والمنمين ونعتبر أن تحقيقا عادلا وشفافا وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية كفيلا بتقديم الجناة للعدالة.
حرر بتاريخ : 2024/01/07
المكتب التنفيذي