المفتش العام للدولة : حان الوقت لوضع آليات لتجفيف منابع الفساد

قال المفتش العام الدولة الحسن ولد زين إنه كان الوقت  لتحديث آليات مكافحة الفساد بما يسمح "بتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة". 
ويرأس ولد زين وفد موريتانيا المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أتلانتا الأمريكية، ويضم الوفد كلا من الخليل الأمين، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية وسيد محمد بيده مفتش دولة. 

واستعرض واد زين جهود موريتانيا في مكافحة الفساد، قائلا إنها "أنهت بلادي دورتيْ استعراض التنفيذ، وهي سانحة لأوجه فيها الشكر لخبراء الأمانة وللدول المستعرضة على ما تفضلوا به من ملاحظات وارشادات كان لها الفضل الكبير في نجاح عملية الاستعراض".

وأكد ولد زين في حديثه أمام المؤتمر الذي انطلقت أشغاله الاثنين بمدينة أتلانتا الأمريكية، على أن مكافحة الفساد تعد إرادة استراتيجية الدولة الموريتانية، منوها بمراجعة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، بمشاركة "منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030".

وفي معرض حديثه عن الجهد المؤسسي للدولة في مكافحة الفساد، قال ولد زين إن موريتانيا أنشأت "أقطابا قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
‎كما تم تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرّة.
وفي إطار تعزيز كفاءة المفتشية العامة للدولة تم إلحاقها برئاسة الجمهورية وتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويجري العمل حاليا على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".   

وسيناقش المؤتمر ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل مكافحة الفساد، وأولويات السياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، كما سيتناول المؤتمر المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات وتعزيز التعاون الدولي،  وسيعتمد المؤتمر عدداً من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة.