يدٌ "رسميّة" على الجرح؟

كل شيء في هذه البلاد يحتاج إلى تنظيم وترتيب: الأحياء العشوائية، الطرق والمواصلات، التعليم والصحة ، الأحزاب السياسية، العمل الخيري والاجتماعي، المؤسسات التعليمية الحديثة والتقليدية، وقبل كل شيء الخطاب الإعلامي، واتجاهات الرأي العام.

نحتاج إلى التنظيم ليس لأننا مللنا العيش في دوامة الفوضى المتفاقمة، فحسب، بل لأن هذه الفوضى ذاتها أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا وخطرا مُحدقًا على هويّتنا ووجودنا وتعايشنا وبنيتنا الاجتماعية.

لقد أدت الفوضوية التي وُلدت مع نشأة المجتمع الموريتاني الحديث، وتجذرت وأخذت طابعا سياسيا واجتماعيا يسعى إلى تكريسها وتبريرها، إلى سيادة حالة عامة من الاستسلام التام للأمر الواقع، واعتبار هذه الفوضى قدرًا لا مناص منه، حتى أصبح وسم الفوضوي والعشوائي يلاحق الموريتاني أينما كان، وحيثما حلّ.

 

 ولا يخفى أن تيارات سياسية وايديولوجية بعينها عملت على استغلال هذه الوضعية، وسعت إلى تجذير وجودها وتثبيت أقدامها في مفاصل الدولة، والمجتمع على حد السواء. ولسنا هنا إلى نقاش مدى مشروعية وجود هذه الجماعات والكيانات، ومبررات قيامها وأحقيّة الشعارات التي تحملها، أو الأهداف العلنية والخفية لمشروعها. بل إن غاية ما نرمي إليه، في هذا المقام، هو التذكير بالنتائج الكارثية والمدمرة التي ألحقتها فوضوية تلك الأنشطة ببلدان ومجتمعات قريبة عصفت بها الحروب الأهلية وهواجس التقسيم والتشرذم، حين سعت اللوبيات الايديولوجية إلى وضع نفسها بديلا بعد إلغاء دور الدولة النّاظم للحياة العامة، فتفرّقت المؤسسات الشرعية والبنى الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والطاقات البشرية والمادية والثروات أيدي سبأ بين هذه الجماعات المتناحرة.

 

اليوم، لم تعد الحروب التقليدية التي تتواجه فيها الجيوش هي ما يقوض البلدان ويفتت الشعوب. تغيرت الوسائل والأسلحة، وتحولت الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، و"الناشطون" ووسائل الإعلام الاجتماعية إلى أدوات في يدِ القوى المتنافسة، وأصبح لها نفس مفعول الأسلحة الهيدروجينية والكيمياوية، بل والقنابل الذرية حتى، وليس هذا من باب المبالغة او التهويل.

 

ويجب القول إن الحكومة تأخرت كثيرا في فتح هذا الملف الملغوم، أو بالأحرى في السعي إلى تفكيك هذه "القنبلة الموقوتة"، ولكن الأوان لم يفت بعد، فالفأس لم تقع في الرأس حتّى الآن، ولكنها كادت تهوي عليه، فآثار هذا الإهمال أو التغاضي الرسمي، تتضح يوما بعد يوم، ومع ذلك لا زالت هناك فرصة لتلافي الأمر، ولكن الطريق ستكون صعبة وطويلة...

 

ومن المعلوم، في هذا السياق، أن هناك "إمبراطوريات" متكاملة ومتغلغلة داخل المجتمع، تحت مسميات وغايات شتى، وغني عن القول أن أصحابها، والمستفيدين منها ـ وهم كثر بالمناسبة ـ لن يسكتوا على الاجراءات الحكومية، وقد سمعنا الأصوات التي بدأت ترتفع من هنا وهناك رافضة أي تحرّك في هذا الاتجاه، فقد فتح ملف تنظيم مؤسسات التعليم الديني مواهب الردح في توزيع الاتهامات...

 

 في هذا السبيل تتفتق مخيّلة بعض الجهابذة في ضفّة المعارضة فيذهب لحد اتهام الدولة صراحة أو ضمنا بـ "محاربة الإسلام والقرآن"، وتفيض عبقريّات البعض الآخر بسيناريوهات التخييل والإيحاء والنفخ في أرقام وأعداد "المحاظر" التي يَزعم إغلاقها، أملا في التّعريض بالسّلطة، وأبلَستِها،  ورغم أنه من البديهي أن هذه الاتهامات محض "فانتازيا" سياسية لا علاقة لها بالواقع والحقيقة،  فإنها تشير بوضوح إلى أن البعض قرّر المُضيَّ بعيدا في هذه المعركة، وطفق يسَنّ رماحه، حتى قبل أن يبدأ النّزال.

 

الردّ الحكومي جاء من تحت قبّة البرلمان وعلى لسان رئيس الوزراء هذه المرة، خلال عرضه للتقرير الشامل حول سياسات حكومته للعام الفارط، حيث رفض ما وصفه "تسييس موضوع المحاظر" مؤكدا أنّ "الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن الثوابت خوفا عليها من الإهمال او الاستغلال وهذه المسؤولية (سيُنهَض بها) دون خوف أو مساومة أو تردد." حسب نص كلامه.

 

وإلى أن تتمكن الحكومة من "حكّ جلدها بظُفرها" لناحية الإمساك بناصية النشاط الاجتماعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات، ووضع اليد على مصادر تمويلها وتأطيرها في حدود القانون والدستور دون تعدّ على حق أو مساس بحريّة، باعتبار ذلك عين المسؤولية الحكومية، فإن الغُبار الكثيف الذي أثارته جهات بعينها حول الاجراءات المتخذة لحد الآن، لا يستند سوى إلى معلومات مغلوطة وغير موضوعية ولا محايدة، وتشكّل بالأساس ترديدا ببغائيا للادعاءات التي تنهجها وتتبناها جهات معروفة ترى خيرها مطلقا، مقابل شرّ منافسيها الكامل.

 

عبد الله البو أحمد عبد ـ كاتب صحفي 

 

بريد الكتروني: [email protected]