صادقت الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 23- 021 الذي يتضمن المصادقة على معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون موقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة الاسبانية في مدريد بتاريخ 24 يوليو 2008.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إن هذه المعاهدة تتكون من إحدى عشرة مادة مسبوقة بديباجة تتضمن تشبث الطرفين بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي كعنصر أساسي لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد تمسكهما بعلاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي في إطار المحافل الدولية مثل مسار برشلونة، التعاون الأورومتوسطي، جامعة الدول العربية الاتحاد الافريقي، اتحاد المغرب العربي.
واستعرض الوزير أهم أهداف وبنود الاتفاقية؛ حيث أوضح بأن المادة الأولى تنص على وضع إطار للتشاور السياسي الثنائي بين البلدين، وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين، بالإضافة إلى اجتماع بين وزيري الشؤون الخارجية في البلدين، ومشاورات منتظمة على مستوى كتاب الدولة والأمناء العامين ومديري قطاعات الشؤون الخارجية في كلا البلدين.
وأضاف بأن المعاهدة تنص على تشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين وكذلك التعاون في مجال الدفاع، وذلك بالاستناد إلى اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989، كما تشجع المعاهدة على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي، ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة، إضافة الى التعاون في المجال القانوني، والشؤون القنصلية، والهجرة، وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة تهريب المخدرات.
وأكد الوزير أن موقف موريتانيا من مناصرة ودعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، لافتا إلى أن تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام، وخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمم الأخيرة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي قام به الوفد الموريتاني في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة وكل هذه الجهود والأدوار إنما تدل وتبرهن على محورية وأولوية القضية الفلسطينية في اهتمامات رئيس الجمهورية والحكومة، مردفا أنهم مستعدون للعمل بجميع المقترحات البناءة التي يمكن أن تساهم في وقف هذا العدوان الغاشم.
وفي رده على السؤال المتعلق بالهجرة غير القانونية، أوضح الوزير أن هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعلان من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية، مردفا أن هذه المعاهدة تنظم التعاون بين البلدين بشكل عام لكن هناك اتفاقيات خاصة تهتم بالتفاصيل الدقيقة للملفات المشتركة كالهجرة والصيد والتعليم والصحة والتنمية، مشددا على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات ومحذرا من التساهل مع المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحترمون القوانين لأنها وجدت لكي تنظم شؤنهم بالطرق الملائمة والمناسبة وترجع من تسول له نفسه انتهاكها وعدم الخضوع لها.
واكد السادة النواب خلال مداخلاتهم على أهمية مشروع القانون نظرا لدوره الايجابي في المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن وحسن الجوار بالإضافة إلى تعزيز المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
واجمعوا على شجب العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والذي أدى – حتى الآن – إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المساجد والكنائس والمستشفيات والمرافق الحيوية، أمام صمت فاضح ومخز للمنظومة الدولية وعدم اكتراث بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية.
وأشاد النواب بالموقف المشرف لفخامة رئيس الجمهورية والحكومة، وطالبوا بالمزيد من الدعم والمؤازرة والضغط على جميع الدول والمنظمات المؤثرة، قصد وقف هذه الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المتخصصة.
وذكر النواب بأن موريتانيا وإسبانيا تربطهما جملة من الاتفاقيات السابقة والتي مكنت من تعزيز تأمين السواحل الموريتانية، بالإضافة إلى المصالح والاهتمامات المشتركة بين البلدين، متسائلين عن أثر هذه الاتفاقيات على حياة المواطنين وعلى القطاعات الحيوية كالزراعة والتعليم والصحة
.jpg)
.gif)
.gif)