هل عجز الرئيس عن إختيار حكومة.......!!

خسارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لنفوذه في صنع القرار، لصالح قوي المال والأمن، وتراجع مكانته كرئيس دولة قادر علي استعاب المشاكل وحلها، واتخاذ القرارات الجريئة مهما كانت قوة الطرف المتضرر. وعجزه عن مخاطبة الشعب في العديد من المناسبات وفرض وزير اول لا يهش ولا ينش كلها عوامل تاشر علي فشل في إدارة البلاد بعد أربعة سنوات من الحكم تم خلاله تحميل الأزمات ضعف أداء الحكومات مثل جائحة كورنا والازمات الاقتصادية وغير ذالك من المبررات التي أخذها المطبلين ذريعتا لدفاع عن النظام 
 
الرجل الذي بدأ مأموريته بمحاولة  فرض وجهة نظر يقول المزمرين أنها نابعة من ارادة الرجل علي مجمل أوجه الصراع الداخلي، والتعامل مع القضايا المطروحة علي أجندة الحكومة بقدر كبير من الثقة وتفائل ومحاولة ، انهاء كل مظاهر التوتر بشكل قانوني أو غير قانوني، يقف اليوم عاجزا عن تغيير وزير اول عجز أن يكون له أي دور سياسي علي ساحة وظل طيلة فترته لا ضرر ولا ضرار 
 اربع  سنوات من الصراعات الجانبيةالتي لاتقدم ولاتاخر اربع سنوات في صراع وهمي صنعته أجهزة أمنية من أجل مصالحها الخاصة وتأكد 
المعلومات المتداولة داخل النخبة السياسية المحلية  إلي تراجع كبير لدور الرئيس في الكثير من الملفات، واعتماده علي تقارير أمنية يكتبها أبرز معاونيه،
من هنا ألفت انتباه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الي  إن الإدارة الرشيدة للدولة Good Governance تعنى قيام السلطة الشرعية الدستورية باحترام الأسس العشر التالية فى إدارتها للدولة:

الأول: احترام الدستور والمؤسسات الدستورية وبخاصة سلطة القضاء وأحكامه، لأنه أحد الملاذات المهمة للعدالة. ومن المؤسسات الدستورية السلطة التشريعية (مجلس النواب ) والسلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الحكومة وما يتبعها من أجهزة ومؤسسات رسمية.

الثانى: احترام رئاسة الدولة لمهامها الشرعية وعدم الاحتكام أو الاستماع أو إشراك أى مؤسسة غير دستورية فى أعمالها، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، فالدستور يتحدث عن أن إدارة الدولة هى مهمة رئيس الدولة، أما الأحزاب والجمعيات والحركات المتصلة بالمجتمع المدنى فهى جزء من النشاط السياسى التنافسى من أجل الوصول للسلطة، هذا التنافس مشروع فى أى مجتمع ديمقراطى، ومن ثم لا يحق لمن فى السلطة إن يتهم خصومه بالعمالة أو الخيانة أو التخريب أو نحو ذلك من المصطلحات ما لم يقم دليل مادى على ذلك، ويحال الشخص المتهم للقضاء كما لا يحق لحزب معين أن يتهم خصومه ومنافسيه بمثل تلك المصطلحات مثل الكفر والخروج على الشرعية أو الدين أو استخدام مثل تلك الشعارات التى لا تعبر عن روح الدستور أو أى نظام سياسى حديث.

الثالث: تركيز قيادة الدولة على إدارتها وتحقيق الحد الأدنى من مهامها، وهى الأمن والاستقرار الداخلى، والأمن الوطنى المرتبط بالحدود، وتحقيق العدالة باحترام رجالها ومؤسساتها وتنفيذ إحكامها وعدم التدخل فى إدارتها لأعمالها وأى تدخل فى ذلك من قبل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء يجب أن يعتبر جريمة، يعاقب عليها القانون.

الرابع: احترام حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى وعدم السماح لأى مؤسسات للاتفاف  على هذه الحقوق مع مراعاة الضوابط القانونية المعتادة دون مبالغة فى أنشطة تلك المؤسسات من حيث طريقة عملها والمحاسبة على مواردها، لأن ذلك كله ملك للشعب حيث ينبغى أن تحصل هذه المؤسسات على أموالها من الشعب، وليس مصادر التمويل الأجنبى الذى عادة ما يرتبط بأجندة خارجية إلا فى أضيق الحدود، حيث تصبح مصادر التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى مثل المساعدات فى برامج واضحة ووفقا لقواعد محدودة ومراقبة دقيقة من الأجهزة المحاسبية لذلك. وهذا بدوره ينطبق على التمويل الأجنبى للدولة أو أى من مؤسساتها خاصة بالنسبة لنا كدولة نامية وتعيش أزمات اقتصادية، ولكن هذا التمويل ينبغى أن يدخل ميزانية الدولة ويتابع من الأجهزة الرقابية والمحاسبية لأوجه الإنفاق الخاص به والشروط الموضوعة لذلك.

الخامس: التركيز فى إدارة الدولة على الانجازات الحقيقية ومحاسبة من يقدم بيانات عن إنجازات وهمية وإحصاءات مزورة، فقد عانت موريتانيا من ذلك وما تزال تعانى من تصريحات بإنجازات وبيانات غير موثقة من بعض المسئولين الكبار.

السادس: العمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى الأنشطة التنموية ووضع ضوابط له للمساهمة فى الأنشطة الاجتماعية والثقافية، استنادا لمبدأ المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص Social Responsibilities.

السابع: احترام مهام كل جهاز من الأجهزة السيادية وبخاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء والخارجية، فهذه الأجهزة يجب أن تكون محايدة فى أعمالها لأنها تعبر عن الدولة، وليس عن حزب أو جماعة، ويجب استخدام الخبراء وذوى الكفاءات فى هذه الأجهزة، وأى انحراف يجب المحاسبة عليه، وفى نفس الوقت لا يجب التدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الأحزاب فى أعمال تلك الأجهزة، إلا وفقا للقواعد المتعارف عليها فى الأنظمة الديمقراطية، ففى  الدول الديمقراطية  فإن وزير العدل مع كونه عضوا فى الجهاز التنفيذى، إلا أن له مكانة خاصة فى التحقيق حتى ضد رئيس الدولة، ولهذا يجب أن يتمتع بوضع خاص، وأن يتم اختيار ذوى الكفاءة والحياد والنزاهة لمثل هذا المنصب. ونفس الشىء ينطبق على أجهزة الاستخبارات فدورها حماية الدولة والشعب ضد الإخطار الداخلية والخارجية بالوسائل الاستخباراتية المعروفة وليس بأساليب القمع وإجبار المتهمين على الاعتراف بذنوب لم يرتكبونها وذلك من خلال التعذيب الذى هو محرم وفقا للاتفاقيات الدولية ووفقا للشريعة الإسلامية.

الثامن: إدارة الدولة تكون بخلق ثلاثة أنواع من الفرص. 
فرص للمواطن بإظهار إبداعاته الثقافية والعلمية ومبادراته الاقتصادية واحترام ذلك كله والسماح له بتطويره وكثيرا من الدول حققت تقدما عبر المبادرات والإبداع الفردى علميا وفكريا وأدبيا ويجب عدم قمع حرية التعبير من أية جهة، فهذا يقتل الإبداع والابتكار العلمى والفنى والأدبى والاقتصادى وغيره.

النوع الثانى من الفرص هو أتاحة فرصة التعليم الراقى السليم وفقا لمناهج حديثة وأساليب تعليم حديثة وليس وفقا للمناهج الارتجالية التى قضت على التعليم فى موريتانيا  
 التعليم السليم هو تعليم التفكير والإبداع وتقدم الحلول للمشكلات وليس الحفظ بالذاكرة ثم نسيان المنطق من وراء العلوم. فالكمبيوتر وغيره من المبتكرات الحديثة جعلت مسألة الحفظ لا قيمة حقيقية لها فالتفكير العلمى هو الأساس.

النوع الثالث من الفرص هو فرصة التظاهر السلمى ورفض أى خروج غير منظم أسوة بما يحدث فى البلاد المتقدمة.

التاسع: إدارة الدولة تقوم على التناوب واحترام صناديق الاقتراع غير المزورة من المؤسسات المشرفة على الانتخابات أو المؤسسات الراعية لذلك والحامية لها. فوزارة الداخلية الموريتانية  اعتادت فى السابق على تزوير الانتخابات، وهذا أساء لسمعة موريتانيا  وللأسف ما تزال بعض  تلك الممارسات قائمة، 
 التزوير بالأساليب المبتكرة عن طريق الابتزاز والخداع، ومن ذلك الخداع باسم الدين أو باسم الوطن أو باسم الأمن أو بالرشاوى المالية والاقتصادية والغذائية، أو بالوعود الكاذبة ونحو ذلك، ومن أساليب الخداع وتشويه لسمعة المتنافسين كل هذه يجب أن تكون جرائم يعاقب عليها،
 ويجب أن يكون الاحتكام فى صحة إجراءات الانتخابات والرقابة عليها وإعلان النتيجة لمؤسسة قضائية ومستقلة استقلالاً حقيقيا ولا معقب على قراراتها، إلا وفقا لإجراءات قانونية دقيقة، 
كما يجب حماية القضاء من إغراءات السلطة بمناصب استشارية فى وزارات الدولة ومؤسساتها، ونفس الشىء ينطبق على الشرطة والقوات المسلحة مع مراعاة الضوابط اللازمة ومعاملة هؤلاء معاملة قانونية عادلة كمواطنين مثل غيرهم بعد إحالتهم على التقاعد سواء فى العمل السياسى أو الإدارى بالدولة.

العاشرة: تفعيل دور المؤسسة الرئاسية في إتخاذ القرار واستقلاله عن مراكز القوي والمباشرة في الإطلاع المباشر لرئيس الجمهورية بعيدا عن التقارير المبطنة واتخاذ القرارات الاجابية 
فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المواطن المقهور اليوم كان يتطلع الي تعيين وزير اول يعيش في واقع المواطن لل واقعه الافتراضي المواطن اليوم كان يتطلع الي تغيير جذري بعد أربعة سنوات من الفساد والركود في ظل حكومات تعيش في الظل لا تقدم ولاتاخر فخامة رئيس الجمهورية المواطن المقهور اليوم كان يتطلع الي سحق مراكز القرار الجانبية واتخاذ كم مبادرة تغيير يصنع الإنجاز لا كن اماله بدأت تتحطم في ظل إختيار رئيس حكومة عجز أن يكون له أي دور ايجابي أو سلبي ننتظر الحكومة دون امال في التغيير وإنما لنقيس حجم خيبة الأمل ومدي سوء ما سنصل إليه في نهاية مؤمورتكم الكريمة
لكم منا كل تقدير واحترام 
شيخنا سيد محمد