اتهمت الأمم المتحدة الجمعة الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بأنهم اعدموا في مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد الجهاديين في وسط البلاد، وذلك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه الى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.
وأورد التقرير أن لدى المفوضية السامية “أسباباً منطقية للاعتقاد” أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، “أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (…) بعد السيطرة تماما على منطقة” مورا التي تضم بضعة آلاف من السكان، بين 27 و31 مارس 2022.
واستند التقرير الى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الامم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013 (مينوسما) وعلى 157 حواراً شخصياً، و11 حواراًَ جماعياً.
واضاف التقرير أن لدى المفوضية ايضا “أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي”، لافتا أيضا الى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب