حول اليوم الثالث عشر من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

من حيث الشكل:
- ألقى وزير المالية السابق تيام جمبار التحية على الرئيس السابق والمتهمين من مكان جلوسه أمام القاضي ورد عليه الرئيس السابق والمتهمون 
- خلال شهادة المدير السابق لشركة اسنيم حول بعض التفاصيل المتعلقة بالشركة كان المديران السابقان لها محمد سالم ولد البشير ومحمد عبد الله ولد أوداعة والوزير الأول يحيى ولد حدمين يتحدثون بينهم فيما يبدو أنه عدم موافقة منهم على بعض ما قاله
- قبل تعليق جلسة الاستماع لشهادة حسن ولد اعل كان لدى اثنين من محامي الطرف المدني أسئلة موجهة له وبعد استئناف الجلسة لم يكونوا موجودين داخل القاعة ما دفع القاضي للسماح للشاهد بالانسحاب

من حيث المضمون:
- بدأت الجلسة بالاستماع لشهادة رجل الأعمال سيد امبارك محمد الأمين الخرشي حول بيع عقار يقع قبالة دار الشباب القديمة في نواكشوط والظروف التي تمت فيها عملية البيع
- بدأ الشاهد بالقول إنه لا تربطه أي علاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سوى الانتماء لنفس القبيلة ولم يلتقه سوى مرتين ضمن وفد من رجال الأعمال الموريتانيين. وأوضح أن العقار عبارة عن عمارة على مساحة 360 مترا حصل عليها عام 2004 وبنى عليها عمارة من ماله الخاص ولا شبهة فيها ولم يقم ببيعها للرئيس السابق 
- تدخل القاضي وخاطبه قائلا: " الوقائع التي أمامي تقول إن الرئيس السابق استدعاك في منزله وأخبرته بأنك تعرض العمارة للبيع وسألك عن سعرها فأخبرته بأن المبلغ 340 مليون أوقية قديمة فأجابك بأنه لا مشكلة. هل هذا صحيح؟!"
- رد الشاهد بالقول إنه بالفعل أبلغ الرئيس السابق نيته بيع العمارة وتحدثا في السعر لكنه تراجع عن قرار البيع بعد ذلك بحوالي 72 ساعة لأسباب تخصه، مؤكدا أن السند العقاري ما زال بحوزته ويتحدى من يثبت أنه تم نقل ملكيتها لغيره أو تحويل مبالغ له مقابل عملية بيع موثقة
- أكد أن الرئيس السابق طلب منه مفاتيح العمارة وقام بإرسال المفاتيح إليه، حيث كان بها مقر حزب سياسي يدعى "الوحدوي" لكنه بقي فيها 24 ساعة فقط قبل أن تغلق الشرطة العمارة كلها بما فيها مكتبه الشخصي، مضيفا أنه لجأ للوالي ووزير الداخلية الذي سلمه المفاتيح في أغشت من عام 2020 قبل أن يتفاجأ لاحقا بحجزها من طرف القضاء
- سرد تفاصيل الحجز على عمارته، قائلا إنه تفاجأ في إبريل 2021 بوضع ملصق على العمارة يؤكد حجزها ومصادرتها بينما كان على وشك توقيع اتفاقية مع مفوضية الأمن الغذائي لتأجيرها لها. أضاف أن طلب من قاضي التحقيق عن طريق محاميه رفع الحجز عن العقار وهو الطلب الذي قوبل بالرفض قبل أن يأمر وكيل الجمهورية بالتحقيق في الموضوع
- أكد أنه لجأ لوزارة الداخلية لأنها هي من أغلقت العمارة وادعت أنها أغلقت بذلك حزبا سياسيا، مضيفا أن العمارة حاليا في وضع سيء وتفتقد للصيانة ويستغل شخص مدخلها لغسل السيارات ويمتنع القضاء عن السماح له بصيانتها
- وحول ظروف بنائه للعمارة أكد أنه تاجر منذ حوالي 30 سنة وبنى عمارته من مال حلال

- بعدها استدعى القاضي الشاهد الثاني حسن ولد اعل وهو المدير السابق لشركة اسنيم للاستماع لشهادته حول ثلاث قضايا حددها له القاضي وهي بيع منجم افديرك ومنح امتيازات للموظف بشركة اسنيم محمد ولد امصبوع وقضية إنشاء شركة مساهمة بين الدولة الموريتانية ومساهمين أمريكيين تحت مسمى الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون MDC وحصولها على امتيازات من طرف الدولة 
- في القضية الأولى قال ولد اعل إنه لم يتم بيع ولا محاولة بيع منجم افديرك لأنه لا يمكن بيعه وليس من اختصاص شركة اسنيم أو إدارتها التنازل عنه، وما حدث هو أنه في بداية مايو 2019 تلقى اتصالات هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخبره بأن وفدا من المستثمرين مهتم بمنجم افديرك وأنه سيلتقيه وعليه أن يتوصل لاتفاق معهم
- أكد أنه التقى المستثمرين "أستراليين" واتفق معهم مبدئيا على عقد شراكة بين شركتين، على اعتبار أن اسنيم لديها قطار وسكة حديدية تبلغ نسبة استغلال طاقتمها 50% وميناء تبلغ نسبة استغلال طاقته 55% وأنه إذا كان المستثمرون المذكورون مستعدون لتأجير هذه المنشآت وشراء الماء والكهرباء من اسنيم يمكن التفاهم معهم بشأن شراكة حول المنجم
- أضاف أن الطرفان اتفقا على أن تتلقى إدارة اسنيم الجواب من المستثمرين في غضون 15 يوما كي يتقدم النقاش معهم وهو ما لم يتم، مؤكدا أنه بعد أن اتضح لهم أن الأمر ليس في مصلحتهم اختفوا تماما ولم يسمع لهم أي ذكر بعد ذلك سوى مرتين إحداهما سأله فيها محي الدين ولد أحمد سالك عن مصيرهم
- أكد أن وثيقة المفاوضات الأولية بينه وبين المستثمرين بقيت في أرشيف اسنيم ولا يدري ما مصيرها بعد ذلك ولا لماذا اختفت من الأرشيف
- في القضية الثانية ذكر أن ممثل اسنيم في باريس اتصل به وطلب توقيعه لدفع فاتورة بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي تقريباً نظير تكاليف دراسة أطفال محمد ولد امصبوع الذي كان يعمل موظفا لدى الشركة، مضيفا أنه استفسر: هل تدفع الشركة لأطفال كافة الموظفين في باريس؟ فكان الرد بالنفي، فسأل عن سبب دفع تكاليف دراسة أطفال ولد امصبوع تحديد، فأجابوه بأنه إجراء دارج منذ وقت. وأشار إلى أنه أبدى للمدير التجاري حينها وهو المديى الحالي لاسنيم محمد فال ولد اتليميدي؛ استغرابه من الأمر باعتبار أن باقي الموظفين يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لعدم المساواة في معاملة الموظفين البالغ عددهم 7 أو 8
- أكد أنه ليس من بادر بقرار تسديد تكاليف دراسة أبناء ولد امصبوع في باريس وأنه وافق على تسديد المبلغ لأنه كان في شكل فاتورة أو عقد إذا لم يتم دفعه سيتم رفع دعوى ضد الشركة وستطالل بدفع أتعاب التقاضي وهي حينها مطالبة بدفع مبلغ 250 مليون أوقية قديمة في قضية فصل موظفة
- أعرب عن ندمه الشديد لعدم فصل الموظف محمد ولد امصبوع من الشركة لأنه لم يكن يداوم ولا يزاول أي عمل وهو ما يتنافى مع المبدأ الذي طبقه خلال تسييره للشركة حيث كان يحرص على التأكد بنفسه من حضور كافة العمال يومياً عند الساعة السادسة والنصف صباحا، مردفا أنه لا يعرف ما الذي منعه من فصل ولد امصبوع ومعتذرا عن عدم اتخاذ القرار وأنه لم يخضع لأي ضعوط من ولد امصبوع
- أكد أنه كان ضد قرار صرف منح لأبناء كبار الموظفين في الشركة وأنه شخصيا رفض تحمل اسنيم تكاليف دراسة أبنائه، حيث نجح أصغر أبنائه في امتحان الباكلوريا إبان توليه إدارة اسنيم ورفض صرف منحة له ونفس الأمر مع بنته التي كانت تدرس في فرنسا وارتأى تخصيصها للعمال الضعفاء
- أكد أن ولد امصبوع وآخرون سألوه مرار عن إمكانية الحصول على عقود لبيع خام الحديد الذي تنتجه اسنيم لشركاء تجاريين، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع مشددا على أن اسنيم لا تتعامل مع الوسطاء وتبيع بأسعارها وشروطها لزبنائها
- في القضية الثالية قال إنه عام 2013 طلب منه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تولي رئاسة مجلس إدارة شركة تسمى الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية ستكون متخصصة في مجال تركيب الطائرات الصغيرة بالمساهمة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين. وأضاف أنه سافر للولايات المتحدة بصفته رئيسا لمجلس الإدارة صحبة المدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد أحمد بصفته إداريا في الشركة وقابلا رجال الأعمال الأمريكيين 
- أوضح أن الدولة كانت قد التزمت بدفع مساهمة قدرها 1 مليون دولار ويدفع الأمريكيون 1 مليون دولار كذلك، لكنه تفاجأ بأن مبلغ مساهمة الأمريكيين دخل الحساب المفتوح في مصرف سوسيتيه جنرال عند منتصف الليل وتم سحبه بعد ذلك بأربع دقائق، بينما تم تحويل مساهمة الدولة إلى مصرف موريس بنك الذي أفلس لاحقا. وأضاف أنه أبلغ الرئيس بأن الأمر مثير للشبهة ويتطلب اليقظة 
- أكد أن الأمريكيين طلبوا قطعة أرضية في المطار الجديد وكانو يريدون توقيع عقود مع الحكومة الموريتانية كي تشتري منهم بعض الطائرات (طائرات صغيرة قابلة للتفكيك)، لكنه اعترض على هذه الطلبات وحذر الرئيس من منحهم الأراضي لأنهم سيقومون برهنها وجر الدولة الموريتانية لنزاع قانوني، فطلب منه الرئيس فض الشراكة معهم وهو ما تم في واشنطن
- روى أنه سافر هو والحسن ولد أحمد من جديد إلى واشنطن في النصف الأخير من عام 2016 حيث التقوا الأمريكيين وتم حل الشركة نهائيا، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين قدم أحدهم نفسه على أنه مستشار سابق للرئيس دونالد ريغن؛ اصطحبوهم لمصنع أو اثنين فهموا أن ملكيتها لا تعود لهم وأنهم حاولوا التحايل ليتضح أن المشروع مجرد سراب. وأضاف أنه لا يعلم مصير المبلغ الذي كان في مصرف موريس بنك المفلس بعد حل الشركة عام 2016
- قاطعه القاضي بالقول إن الشركة حصلت بالفعل على قطعة أرضية في نواكشوط، لكنه أجاب بأنه لا علم له بذلك
- أكد أن الشركة MDC لم تكن موجودة في الواقع ولم تكن لديها مكاتب وأنه خلال أحد اجتماعاتها اقترحوا له مرتبا يصل 6 آلاف دولار لكنه رفض تقاضي أي راتب أو تسلم أي مبلغ مقابل المهمة وكان حينها يشغل منصب مدير شركة الموريتانية للطيران
- أكد أن الدولة الموريتانية هي من يسأل عن الوضع القانوني للشركة ووضعها القانوني ودراسة جدوى إنشاء المصنع، مشددا على أن لديه قناعة بأن أوامر رئيس الجمهورية يجب أن تنفذ بصدق مع الحرص على عدم المساس بالمصالح العليا وأن خسارة شركة أفضل من عدم تنفيذ تعليمات الرئيس، مضيفا أن الرئيس اتصل به آلاف المرات بحكم عمله معه لمدة 12 سنة تقريباً

- رفع القاضي الجلسة للصلاة قبل أن يعود ويأذن لولد اعل بالانسحاب ويستدعي وزير المالية السابق تيام جمبار للإدلاء بشهادته، لكنه بناءً على رأي من بعض المحامين الحاضرين (أبدى ولد عبد العزيز رغبته في مواصلة الاستماع للشهود اليوم) قرر تأجيل الاستماع لشهادة تيام جمبار حتى الثلاثاء الذي يلي عيد الفطر واعتذر لجمبار ورفع الجلسة
©Sid El Moctar Sidi