استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد خلال جلستها الصباحية اليوم الاثنين لشهادة الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، وذلك حول ملف بيع أراض مقتطعة من مدرسة الشرطة في نواكشوط.
وأدلى ولد بكرن وهو مدير أمن سابق، أمام المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، بشهادته فيما بات يعرف بملف "العشرية".
وقال ولد بكرن في رده على سؤال لرئيس المحكمة حول بيع الجزء المطل على الشارع من مدرسة الشرطة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق، أخبره فيه بقرار اقتطاع جزء مدرسة الشرطة المطل على الشارع، وأن مسؤولا من وزارة الإسكان سيتصل به لإكمال عملية البيع، وهو ما تم في اليوم الموالي.
وأضاف ولد بكرن، أنه اشترط على وزارة الإسكان، بناء حائط فاصل بين الجزء المقتطع والباقي من مدرسة الشرطة، مؤكدا أن العمارات التي أصبحت تحيط بالمدرسة تشكل بالفعل خطرا على سرية عملها وربما على أمنها أيضا، بحيث يمكن استغلالها للإضرار بالمدرسة أو لجمع بعض المعلومات عنها.
وفي رده على سؤال لدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول دليله على اتصال الرئيس السابق شخصيا به، أكد ولد بكرن أنه لايوجد بحوزته دليل ملموس، لكن اتصال الرئيس السابق به جرى بحضور بعض قادة وأطر إدارة الأمن حينها، نافيا أن يكون الرئيس السابق هدده في حالة عدم تنفيذ أمر البيع.
وأضاف ولد بكرن، في رده على سؤال لدفاع الطرف المدني حول هوية الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية الجزء المقتطع من مدرسة الشرطة، أنه لايعرفهم ولايعنيه أمرهم أصلا، مؤكدا أن المشروع الألماني الذي يقال إنه كان يعمل على تحويل مدرسة الشرطة إلى أكاديمية عسكرية، وأنه تضرر بفعل عملية الاقتطاع، لاعلم له به ولم يصله أي شيء بخصوصه، وإنما كان مجرد طموحات يسمعها من قادة الضباط بين الحين والآخر.
واستبعد ولد بكرن، إمكانية استعادة الجزء المقتطع من مدرسة الشرطة، مشيرا إلى أن ترحيلها من مكانها الحالي أسهل بكثير، ونافيا إطلاعه على أي دراسة بخصوص عملية الاقتطاع.
وأكد ولد بكرن، أن أوامر رئاسية وصلته باقتطاع جزء مدرسة الشرطة المطل على الشارع وقام بتنفيذها فورا، مشيرا إلى أنه يستبعد أن تقدم الرئاسة على خطوة كهذه دون تكوين لجنة لدراستها، لكنه على كل حال لم يكن من ضمن هذه اللجنة، وفق قوله.
.jpg)
.gif)
.gif)