استأنفت المحكمة المختصة بمكافحة جرائم الفساد المالى ، اليوم ، جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه فيما بات يعرف ب"ملف العشرية".
وكانت المحكمة المذكورة قد علقت جلساتها لأسبوعين، بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على رفض طعون تقدم بها للمحكمة .
و كان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قد منح ولد عبد العزيز مهلة أسبوعين لإقناع دفاعه بالعودة للمحاكمة، أو البحث عن محامين آخرين أو تعين المحكمة دفاعا له .
ويعد هذا التعليق لجلسات المحاكمة هو الثاني من نوعه منذ انطلاقتها يوم 25 يناير الماضي، حيث علقت في الفترة من 13 فبراير وحتى 20 مارس، وذلك بسبب طعن دفاع الرئيس السابق في دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون الفساد، والثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث بت المجلس الدستورى فى الطعون التى تقدم بها دفاع الرئيس السابق، فى الآجال القانونية .