أكد وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف ضرورة تضافر الجهود وبذل المزيد من التضحيات لتحقيق السيادة الغذائية في موريتانيا.
وحث ، خلال ترؤسه اجتماعا ضم المندوبين الجهويين والمديرين المركزيين ورؤساء المؤسسات والمشاريع التابعة للوزارة على بذل جهود استثنائية لتسهيل ولوج المزيد من المستثمرين في المجال الزراعي للخدمات المقدمة من قبل وزارة الزراعة خاصة في مجالي التأطير والارشاد.
ونبه الوزير إلى المكانة المركزية للقطاع الزراعي في ظل الوضعية الدولية الراهنة حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي فيها مسألة سيادية.
وأعاد إلى الأذهان الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع الزراعة والتي تجسدت عبر الموارد المالية والبشرية الهامة التي تم تسخيرها ورصدها للنهوض بالزراعة بشقيها المطري والمروي وزراعة الخضروات والفواكه.
وبين أن المسؤولية الملقاة على القطاع كبيرة ومتشعبة، تتمثل في الأساس في التسيير الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استغلالها لتحقيق الأهداف المتوخاة خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية.
وقال وزير الزراعة ان الهدف من هذا اللقاء هو التقييم المستمر لأداء المصالح المركزية والجهوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النواقص والاختلالات الى جانب التأكيد على استخدام الموارد بشكل جيد وتوجيهها نحو تحقيق نتائج كبيرة ووضع آلية تنظيمية تمكن من التنسيق السريع والفعال بين كل المصالح التابعة للوزارة مع التركيز على تحديد أولويات تدخل للمندوبيات الجهوية، مؤكدا وجود إرادة قوية للتغيير من واقع القطاع وهو ما يتطلب تقريب الخدمة من المزارعين والمستثمرين والاستماع إلى مطالبهم بغية إيجاد حلول عملية في الوقت المناسب.
وذكر بأن اللقاء التشاوري الأخير المنظم من طرف الوزارة في مركز تيكند الإداري بولاية اترارزة، مكن من تدارس المشاكل الجوهرية المطروحة على القطاع وتحديد الخطوط العامة لإستراتيجية الوزارة وخطتها التنموية بالاضافة الى وضع برنامج عمل مشترك ومنسق بين مختلف مستويات الوزارة مركزيا وجهويا.
وتركزت مداخلات المشاركين في الأساس على المشاكل المطروحة وتقديم مقترحات عملية لتذليل الصعاب وتوفير آلية تنسيق محكمة بين الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية لتحقيق الأهداف المرجوة.
.jpg)
.gif)
.gif)