قدم فريق دفاع الرئيس السابق اليوم الإثنين، طعنا أمام المجلس الدستوري، في مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بقانون الفساد، والمحاكمة العلنية، التي يخضع لها موكلهم.
قال رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد الشدو إنه يستنكر المتابعة غير القانونية في حق موكلهم، والتي تخالف صريح الدستور وقوته.
وأكد ولد الشدو في تصريح صحفي، أن موكلهم متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور.
وتنتهي يوم غد المهلة التي طالب بها الفريق حتى يتنسى له تقديم الطعن أمام المجلس.