لجنة حقوق الإنسان تنشر تقريرها بخصوص مقتل الصوفى

المدخل

1ـ في يوم 10 فبراير 2023 وبعد ادعاءات حول حصول تعذيب أدى إلى موت بومني ولد جبريل ولد الشين الملقب الصوفي حيث كان موقوفا لدى مفوضية دار النعيم2

قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدعم فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في انواكشوط بتشكيل لجنة تحقيق من أجل التأكد من ظروف وفاة الضحية

تشكر اللجنة السلطات على التعاون خلال هذا التحقيق المستقل

2ـ لقد كان الصوفي محترما في مجتمع حقوق الانسان عرف بمواقفه المعتدلة وكفاحه ضد كل أشكال التطرف، لقد كان أيضا مؤيدا قويا للوحدة الوطنية، كان يتمتع بصحو جيدة ولا يشكو من أي مرض مزمن حسب المقربين منه

تم استدعاء الصوفي يوم الخميس 9 فبراير 2023 من طرف مفوضية دار النعيم2 في انواكشوط على خلفية شكاية ضده تتعلق بدين قدره 80000 أوقية جديدة (الملحق رقم1) بعد مقدمه يقود سيارته الخاصة في نفس اليوم تم توقيف المعني بعد ذلك بقليل مع بداية دخول الليل، ثم نقل إلى مستشفى الشيخ زايد حيث تم تأكيد وفاته

3ـ لقد أكدت نتائج التشريح المستقل الذي تم بحضور أسرة الضحية الملاحظات الأولية لبعثة التحقيق أثناء معاينتها لجثمان المرحوم

لقد راحت الضحية بالفعل جراء المعاملات السيئة أثناء الحجز لدى مفوضية الشرطة، تقرير التشريح الذي تم الإعلان عنه يرجح أن يكون الوفاة ناجمة عن الاختناق رضى بواسطة الخنق، يشير التقرير في هذا الصدد إلى وجود كسر بالعظم اللامي كما يشير إلى علامات أخرى على سوء المعاملة كالخدوش والكدمات

4ـ الإثنين 13 فبراير أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بيانا أعلنت فيه أنها بدأت تحقيقا مستقلا وألحت على ضرورة تحديد الفاعلين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، الثلثاء 14 فبراير أصدرت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كذلك بيانا يخلص إلى أن الضحية تعرضت بالفعل للتعذيب أثناء الاحتجاز

5ـ يعرض هذا التقرير تسلسلا زمنيا للأحداث ويحدد انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت أثناء احتجاز الضحية كما يقدم التقرير كذلك التقرير كذلك توصيات لحكومة الجمهورية الاسلامسة الموريتانية

المنهجية

6ـ لإجراء هذا التحقيق بصفة جيدة عمدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى تشكيل بعثة تتكون من :

ـ الأستاذ عبد الله ولد أوا (عضو اللجنة ، ممثل السلك الوطني للمحامين)

ـ الرابية بنت الشيخ (عضو اللجنة، ممثلة عن منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الطفل )

ـ محمد عبد الله ولد جدأم، مدير حماية حقوق الانسان باللجنة

ـ كمستشار فني لهذه البعثة، عينت المفوضية السامية لحقوق الانسان إبراهيم يعقوب خبير في حقوق الانسان، مكلف ببرامج لينضم للبعثة

7ـ الجمعة 10 فبراير 2023 عقدت اللجنة اجتماعا تشاوريا من أجل التبادل حول المعلومات المتاحة عن حادث وفتة الضحية ورسم خطة عمل للتحقيق

8ـ قامت اللجنة بفحص جميع الإدعاءات بما فيها الشائعات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحديد مدى مصداقيتها وصدقها على أساس الأدلة المادية

9ـ أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات المعنية بما فيها

ـ الإدارة الجهوية للأمن لولاية انواكشوط الشمالية

ـ مفوض مفوضية الشرطة بدار النعيم2

ـ وكيل الجمهورية لإنواكشوط الشمالية

ـ الطاقم الطبي لمستشفى الشيخ زايد

ـ أقارب و أصدقاء الضحية بالخصوص زوجته، ابن أخته، قريب مباشر، أخته

تسلسل الأحداث

10ـالأربعاء 8 فبراير أكد المفوض المختار ولد اسلمو ولد سدوا (مفوض الشرطة بمفوضية دار النعيم2) أنه تلقى محولا من وكيل الجمهورية بانواكشوط الشمالية يتعلق بالضحية ويتناول شكاية للمسمى آبو دمبا افال على اثر دين قدره 80000 أوقية جديدة

يظهر من خلال الشكاية المقدمة أن هذا المبلغ أعطاه الشاكي للضحية من أجل أن يحصل على تأشيرة إلى فرنسا، لكونه لم يحصل على التأشيرة طلب مرارا من الضحية أن يعيد له المبلغ، بعد سنتين قرر آبو دمبا افال في الأخير أن يقدم شكاية

جعل وكيل الجمهورية عبارة (البحث و التقديم) في المحول وذلك بتاريخ 08/02/2023

11ـ أعلن المفوض أن الشكاية المقدمة داخلة في الحيز الجغرافي لمقاطعة دار النعيم (تنسويلم) إلا أن الشرطة لاحظت أن الصوفي لا يسكن في هذه المنطقة

أكدت عائلة الصوفي أن هذا الأخير لم يسكن أبدا في تنسويلم، تم إبلاغ الشرطة أن الضحية يسكن في مقاطعة الرياض والتي تتبع جغرافيا لمفوضية أخرى، يشير وكيل الجمهورية لنواكشوط الشمالية إلى أنه لم يتم إبلاغه أن العنوان الذي ورد في الشكاية لم يكن صحيحا و أن الصوفي يقطن في الرياض

12ـ الخميس 9 فبراير، حسب المفوض فقد قدمت الشرطة إلى مقر سكن الضحية قبل الرابعة مساء بدقائق، وقد قدم هذا الأخير بمحض إرادته إلى المفوضية بواسطة سيارته الشخصية حوالي الساعة الرابعة مساء لكنه حسب العائلة فإن الشرطة قدمت إلى منزل الضحية حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا وقد ذهب إلى المفوضية حوالي الثانية زوالا، وعند وصوله للمفوضية تم استجواب الضحية حول موضوع الشكاية، حسب المفوض فإن الصوفي لم ينكر وجود الدين وتعهد بتسديده، مع ذلك أعرب عن رفضه البقاء في المفوضية حسب المفوض لم يكن الضحية متعاونا، لذلك أبلغ وكيل الجمهورية بسلوك الضحية، وقد أمر هذا الأخير بتوقيفه وقد نفى وكيل الجمهورية هذه المعلومات، فحسب كلامه لم يتم الاتصال به من طرف مفوض الشرطة ولم يصدر أوامر بتوقيف الضحية ولا وضعه تحت الحراسة النظرية

13ـ قال المفوض أنهم أوقفوا الضحية و وضعوه في زنزانته بالقوة حسب بعض المصادر يزعم أنه في هذه اللحظة وقعت مشاجرة بين الضحية وأفراد الشرطة المعنيين الذين لم يعودوا موجودين في عين المكان من أجل التحقق من هذه المزاعم

14ـ ذكر المفوض أن أخ الضحية طلب لقاء الصوفي حوالي الساعة الخامسة مساء، رفض المفوض تلبية طلبه وقال للبعثة أنه كان ينوي إطلاق سراحه حوالي الساعة التاسعة ليلا بعد موافقة وكيل الجمهورية

وحسب المفوض فإن ذلك هو ما جرت عليه العادة في التعاطي مع هذا النوع من الملفات، أكدت أسرة الضحية أن المفوض قال لأخ الضحية أن ينصرف ويعود بعد ثلاثين دقيقة وأن الضحية سيتم إطلاق سراحه

15ـ حوالي السادسة مساء قال المفوض أنه تم إبلاغه من طرف أحد أفراد الشرطة أن الضحية فقد وعيه بعد أن سقط داخل زنزانته، عندها طلب المفوض نقل الضحية إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، بين طبيب المداومة في مستشفى الشيخ زايد أن الوفاة حصلت قبل وصول الضحية إلى المستشفى

16ـ حوالي التاسعة ليلا تم إبلاغ وكيل الجمهورية من طرف نائبه بوفاة الضحية وأنه كان محتجزا لدى مفوضية الشرطة بدار النعيم2  وهو الشيء الذي لم يبلغ به من طرف المفوض، قدم وكيل الجمهورية على الفور إلى المستشفى لمعاينة الجثة، قالت أسرة الضحية أنهم بلغوا بوفاة الضحية حوالي التاسعة والنصف ليلا

17ـ قال وكيل الجمهورية أنه طلب من طبيب المداومة تقريرا عن حالة المرحوم، تجدر الإشارة أن هذا التقرير يشير إلى أن الوفاة حصلت خارج المستشفى وأن الميت لم تكن تظهر عليه أعراض يمكن اعتبارها سببا للوفاة وأن السبب ربما يكون أزمة قلبية، لذلك قال وكيل الجمهورية أنه طلب حضور الطبيب الشرعي الدكتور محمد لمام ولد الشيخ ماء العينين من أجل تعميق البحث، في حدود الساعة الحادية عشر ليلا قدم هذا الأخير وطلب إجراء فحص بالصدى لكل الجسم، بناء على الفحص بالصدى والذي لم يكن حاسما، أكد الطبيب الشرعي أنه لا توجد أسباب واضحة للوفاة وهو ما يؤكد فرضية موت بسبب أزمة قلبية

18ـ بعد هذا الإعلان الذي أثار جدلا حول مصداقية الفحص الطبي وبعد طلب أسرة الضحية أمر رئيس الجمهورية وزير الصحة بالقيام بتشريح محايد، كلف الوزير أربعة أخصائيين مؤهلين لإجراء التشريح

19ـ الجمعة 10 فبراير حوالي التاسعة والنصف مساء توجهت البعثة إلى مستشفى الشيخ زايد من أجل معاينة الجثة لاحظت البعثة وجود آثار الدم على الغطاء وأجزاء من الرأس والعينين والأنف والخد والأذن، تورمات في الجانب الأيمن من الرقبة لكمات على الجانب العلوي الأيسر من الصدر و آثار الأصفاد واضحة وعميقة على اليدين والرجل الأيمن وخفيفة ولكنها واضحة على الرجل اليسرى

20ـ السبت 11 فبراير ابتداء من الساعة السادسة وعشرون دقيقة تم البدء في التشريح الذي أمر به وزير الصحة، تم إجراءه بحضور أخ الضحية وطبيب صيدلاني من عائلته، تم الإعلان عن تقرير التشريح، خلص التقرير إلى أن اختناق رضي ناجم عن الخنق أدى لا محالة للوفاة، يشير التقرير في هذا الصدد إلى وجود كسر بالغضروف الدرقي وكذلك كسر بالعظم اللامي كما يشير إلى علامات أخرى على سوء المعاملة كالكدمات والخدوش

21ـ في مساء نفس اليوم وحوالي الواحدة صباحا وأثناء مؤتمر صحفي أعلن وكيل الجمهورية بانواكشوط الشمالية السيد محمد الأمين ولد باري نتائج التشريح مبينا أن الضحية توفى بسبب كسر في فقرتين من فقرات الرقبة و آثار الاختناق، وكيل الجمهورية بين كذلك أنه أمر بتوقيف المفوض وجميع أفراد الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء الاستجواب والتوقيت كما أعلن في الختام أنه تم تشكيل لجنة من أجل التحقيق حول وفاة الضحية

انتهاكات حقوق الانسان

22ـ بناء على الوقائع التي جمعتها بعثة التحقيق من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تم ملاحظة انتهاكات حقوق الانسان التالية :

اـ المعاملة اللا إنسانية والتعذيب

23ـ يقدم تقرير التشريح والمقابلات المختلفة التي قامت بها بعثة التحقيق من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مجموعة من القرائن الحاسمة التي تبرهن على وجود عنف جسدي ما رسه أفراد من الشرطة على الضحية أدى إلى وفاته

24ـ تحظر المعاملة اللا إنسانية والتعذيب بشكل صارم بموجب القانون الدولي وخاصة بموجب الاتفاقيات الدولية التي موريتانيا طرف فيه، يحدد القانون 033/2015 حول محاربة التعذيب الإطار القانوني لحظر التعذيب والذي بموجبه يخضع مرتكب أو مرتكبوا أفعال التعذيب وكذلك شركائهم لعقوبات تتراوح من 10 إلى 20 سنة من السجن (المادة10) والسجن المؤبد إذا نتج عن أفعال التعذيب وفاة الضحية (المادة11)

25ـ طبقا للمادة 9 من القانون 033/2015 يجب على السلطات القضائية أن تبدأ على الفور تحقيقا نزيها كلما كانت هناك أسباب معقولة بأنه عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة تم ارتكابه داخل اختصاصهم القضائي، من المهم أن نسجل بارتياح أن الحكومة قررت بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مساء السبت 11 فبراير، من المهم أن يتسنى لهذه اللجنة مزاولة عملها بكل نزاهة،

ب ـ الحق في المعلومة والحق في الزيارة العائلية في حالة الحرمان من الحرية

26ـ أكد المفوض وأسرة الضحية معا على أن طلب أخي الضحية لقاء هذا الأخير تم رفقه من طرف المفوض، كذلك أسرة الضحية لم تبلغ أبدا بجعل الضحية في الحراسة تحت الحراسة النظرية

27ـ المنع من التواصل مع العائلة يمكن أن يشكل انتهاكات للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر موريتانيا طرفا فيه، كما أنه أيضا بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية فإن على الشرطة القضائية إخبار الموقف بإمكانية التواصل مع زوجه أو أحد أقاربه المباشرين

28ـ أيضا بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية على الشرطة القضائية إذا كان لديها موقوفا تحت الحراسة النظرية أن يخبر عائلته في أقرب الآجال

المادة 4 من القانون 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب تنص على أن للموقوف الحق في أن يتم إخبار أحد أفراد عائلته أو أحد ما يختاره وبصفة فورية بتوقيفه ومكان احتجازه، على الرغم من أن الأسرة كانت على علم أن الضحية كان لدى المفوضية، لم يتم إخبارها بقرار توقيف و وضع الصوفي تحت الحراسة النظرية

في الممارسات العملية، غالبا ما تستخدم الشرطة القضائية المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بالولوج إلى المحامي بإذن من وكيل الجمهورية

ج ـ الولوج إلى المحامي

29ـ المادة 4 من القانون 033/2015 حول مناهضة التعذيب والمادة 32 من القانون رقم 16/2020 حول مهنة المحاماة، يضمن الحق في الحصول على محامي عند بداية الحرمان من الحرية للأسف يلاحظ أن هذه الأحكام لا تطبق بصفة تلقائية .

دـ الاعتقال التعسفي

30ـ حسب ممارسة لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يكون التوقيف أو الاحتجاز تعسفيا عندما يكون غير شرعي من جهة أو إذا كان من جهة أخرى غير متناسب، غير معقول وغير ضروري في كل الظروف، على سبيل المثال من أجل منع الهروب، التدخل في الأدلة أو تكرار جريمة، في هذه الحالة يتعلق الأمر بقضية مدنية لا تتطلب توقيفا ولا إخضاعا للحراسة النظرية

لذلك سيكون من المشروع التساؤل حول شرعية التوقيف وكذلك التناسبية والضرورة وطابع العقلانية في ممارسة الشرطة القضائية في توقيف شخص في قضايا تتعلق بدين بل يحق لمحكمة مدنية أن تحدد وجود دين وتحكم على المدين بإعادته

31ـ في الواقع في هذا الملف كان على الشرطة أن تستمع للضحية وتطلق سراحه بعد تدوين أقواله وتبلغ وكيل الجمهورية بنتائج التحقيق ليغلق الملف بدون متابعة متيحا للشاكي إمكانية الاستعانة بقاضي تحقيق من أجل أن يعالج الملف في القضاء المدني

32ـ من جهة أخرى، كما تم شرحه من قبل حتى هذه اللحظة في انتظار نتائج التحقيق، لم يتم إبلاغ الضحية بحقه في محامي.

لم تبلغ عائلته أيضا بوضعه قيد الاحتجاز بعد مثوله أمام المفوضية كما أن أخ الضحية حرم من حقه في زيارته في مكان الحجز .

وقد شدد وكيل الجمهورية كذلك على عدم علمه بوضع الضحية تحت الحراسة النظرية كما جرت العادة بإتباعه تماشيا مع تطبيق المادة13 من قانون الإجراءات الجنائية

33ـ لذلك هناك العديد من المخالفات في تطبيق القانون التي تمثل خطرا مؤكدا في حصول اعتقال تعسفي

خلاصة وتوصيات

34ـ يسلط هذا التقرير الضوء على عدد معين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، خاصة التعذيب والتي تستدعي استجابة سريعة وشفافة من الحكومة خصوصا من خلال إثبات الحقيقة من أجل تحقيق العدالة في أقرب الآجال لعائلة بومني ولد جبريل ولد الشين الملقب الصوفي

35ـ حدد التقرير أيضا ممارسات تتعلق بظروف الحجز يمكن أن تشجع مناخا من غياب القانون حيث يمكن أن تحدث اعتداءات يمكن أن تشكل خطر احتمال اعتقالات تعسفية، مثل عدم احترام الحق في محامي بداية الحرمان من الحرية أو منع العائلات من لقاء ذويهم المحتجزين، حيث أن هذه الحقوق مضمونة بنصوص القوانين الموريتانية، إا أن هذه الأخيرة ليست مطبقة بشكل تلقائي في هذه الحالة التي تهمنا كان احترام هذه الحقوق كفيلا بتجنب تعذيب  و وفاة الضحية

36ـ على الرغم من أنه لا يوجد شيء حتى الآن على أن وفاة الضحية مرتبطة بنشاطاته كمدافع عن حقوق الانسان، تبقى الحقيقة أن الصوفي كان ناشطا معتدلا عضوا في مجتمع حقوق الانسان في موريتانيا، من المهم أن تطمئن السلطات المدافعين عن حقوق الانسان بتوفير حماية كاملة وفعلية من الحكومة الموريتانية أثناء مزاولة نشاطاتهم

37ـ تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان منذ سنتين مع قوات الأمن الداخلي في موريتانيا في مجال احترام حقوق الانسان، سمح هذا التعاون حتى الآن بتحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات أظهرت الظروف المأساوية والمروعة لوفاة الصوفي أهمية استمرار هذا الجهد من أجل القضاء على هذا النوع من الممارسات الغير مقبولة في دولة القانون

38ـ توصي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحكومة الموريتانية بما يلي:

1ـ تحديد مرتكبي هذه الأفعال و إحالتهم إلى العدالة

2ـ إثبات الحقائق بطريقة شفافة، بما في ذلك الأسباب التي أدت إلى احتجاز الضحية وأعمال التعذيب أثناء الاحتجاز

3ـ التأكد من نزاهة لجنة التحقيق المشكلة من طرف الدولة خصوصا في تعيين أعضائها

4ـ ضمان محاكمة عادلة وسريعة تكون فيها العقوبات الصادرة في حق الضالعين موافقة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 033/2015 لمناهضة التعذيب

5ـ ضمان احترام الالتزامات الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا

6ـ التطبيق التلقائي للمادة4 من القانون 033/2015 حول مناهضة التعذيب والمادة 32 من القانون 16/2020 التي تضمن الحق في محامي في بداية الحرمان من الحرية

7ـ مراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بالحرمان من الحرية خاصة قانون الإجراءات الجنائية من أجل موائمتها للقانون 033/2015 حول مناهضة التعذيب، والقانون 16/2020 حول مهنة المحاماة

8ـ إلزام عناصر الشرطة على إشعار الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية بحقوقهم والسهر على رقابة تنفيذ هذا الالتزام

9ـ منح كل الضمانات للمدافعين عن حقوق الانسان من أجل القيام بمهامهم بحرية، ومن أجل هذه الغاية سن قانون حول حماية المدافعين عن حقوق الانسان

10ـ متابعة العمل مع المفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تكوين الضباط المكلفين بإنفاذ القانون حول حقوق الانسان.