أعربت مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، عن ارتياحها التام ، للإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة ، لصالح القانون و الضحية المفترض ، فى حالة الاسترقاق التى تم الإعلان عنها بمقاطعة افديرك شمال البلاد .
و فى إطار المهام الموكلة إليها -تقول المفوضية فى بيان أصدرته بالمناسبة-، انه بموجب اختصاصها ، عملت "المفوضية" منذ اللحظات الأولى ، على متابعة حالة الاسترقاق المفترضة بفدريك بولاية تيرس الزمور ، و اوفدت بعثة من موظفيها ، للوقوف على مختلف جوانب الحالة ، و قد قدمت المفوضية الدعم اللازم للضحية ، بعد عرضه على طبيب نفسي ، من قبل النيابة العامة ، و ستعمل المفوضية على تمكينه من حصوله على الوثائق المدنية .
وهذا نص بيان المفوضية :
علمنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بشكوى تقدمت بها جمعية حقوقية تتعلق بحالة استغلال مفترضة بفديرك بولاية تيرس الزمور.
وفي إطار المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص، تتابع المفوضية باهتمام هذه الحالة وتسعى بجد مع شركاءها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قامت المفوضية بإرسال بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية المفترضة.
وبعد الاتصال بالسلطات القضائية المعنية ومعاينة الضحية المفترضة، تسجل المفوضية النقاط التالية:
- الارتياح التام للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية ؛
- الاطمئنان على الوضعية الحالية التي يوجد فيها الضحية المفترضة. حيث تم عرضه من طرف وكيل الجمهورية على طبيب نفسي لمعاينة حالته؛
- التكفل بمتابعة إجراءات الحصول على أوراق الحالة المدنية لصالح الضحية المفترضة؛
- تقديم المساعدة لتوفير الحاجيات الأساسية للضحية المفترضة.
وبهذه المناسبة، تدعو المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الاتجار بالأشخاص.
ازويرات، بتاريخ 01/02/2023
.jpg)
.gif)
.gif)