محكمة الفساد تستأنف جلستها و تخصصها للبت فى طلب بعض المجتمع المدنى إدراجه فى الملف

استأنفت محكمة مكافحة الفساد ، جلساتها ، بعد توقف دام نحو الساعة ، بسبب رفض بعض المحامين  التفتيش ، الذى تقوم به الفرق الأمنية ، لكل من يسمح لهم بدخول قاعة المحاكمة ، تنفيذا لقرار ، كان رئيس المحكمة عمار ولد محمد الأمين ، قد أصدره أمس ، بخصوص منع إدخال الهواتف و معدات التصوير و التسجيل و ما فى حكمها ، إلى داخل قاعة المحكمة ، و هو الإجراء الذى رفضه بعض المحامين، فى الطرفين ، ما أدى برئيس المحكمة إلى رفع أولى جلساتها صباح اليوم .

و بعد استئناف المحكمة لجلستها زوال اليوم ، تم تخصيصها ، لطلب بعض منظمات المجتمع المدني ، لادراحها فى الملف كطرف مدني ، وهي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد.

و قد أبدت النيابة عدم ممانعتها فى ادراجها ، مستحضرة ، حالة مماثلة حصلت العام 2018 فيما اعتبر بعض المحامين ان ادراج هذه المنظات مخالف للقانون ، إذ يتحتم عليها ان تكون من وقع عليه الضرر بشكل مباشر ، حسب المادة 2 من قانون الاجراءات ، كما قال المحامى ابراهيم ولد أدى .

المحامى محمد المام ولد مولاي أعل ، نبه الى ان الضرر غير المباشر للفساد ، يقع على الجميع بمن فيهم رئيس المحكمة ، وهذا ما جعل المشرع ينص ، على اثبات الضرر المباشر ، ليعتمد كطرف مدني.

استمعت المحكمة إلى مرافعات أكثر من عشرين محاميا ، خلال جلستها الثانية ، التى خصصتها ، لإدراج بعض المجتمع المدني  فى الملف ، كطرف مدني ، و قد رفعت المحكمة جلستها ، بعد الظهر ، دون ان تحسم فى الملف ، على ان تعود له ، فى جلستها اللاحقة .