تعليق أولى جلسات محكمة مكافحة الفساد

قررت محكمة مكافحة الفساد ،التى بدات اليوم ، محاكمة المشمولين فيما بات يعرف بملف العشرية ، تعليق أولى جلساتها ، بعد وقت قصير ، من انعقادها ، و عزى البعض ذلك التعليق السريع للجلسة ؛ إلى غياب غالبية المحامين ، عن قاعة المحكمة، من الطرفين ، الإدعاء و الإتهام، و ذلك بسبب رفضهم الامتثال للإجراءات الأمنية عند مدخل القاعة ، حيث يقوم الأمن بعمله الروتنى فى مثل هذه المحاكمات ، من تفتيش ، و تأمين كافة الحضور ، ومنع إدخال كافة آلات التصوير و الهواتف ، إلى قاعة المحكمة ، الشيئ الذى رقض بعض المحامين الانصياع له ، و البقاء فى الخارج  .

و كان القاضى عمار محمد الأمين رئيس محكمة مكافحة الفساد ، قد أصدر أمس قرارا قضائيا ، بموجبه يتم منع ادخال الهواتف و آلات التصوير ، و ما فى حكمهما ، إلى قاعة المحكمة ، و لم يستثن القرار أي صفة أو شخص ، تفاديا لما قد يشوش على سير المحكمة . 
و يحاول فريق الدفاع عن الرئيس السابق ، استغلال كل موقف ، لتعطيل الإجراءات، و خلق العراقيل ، سبيلا إلى إطالة أمد الملف .
و يتوقع ان تستأنف المحكمة جلساتها بعد ربع ساعة .

وكان كافة المشمولين فى الملف ، قد وصلوا صباح اليوم ، الى قصر العدل ، بعد توقيفهم جميعا أمس ، تمهيدا لبدء محاكمتهم .