انتهت زوال اليوم بقصر العدل فى العاصمة نواكشوط الغربية ، استجواب المتهمين في ما بات يعرف ب "ملف العشرية".
وحضر جميع المتهمين إلى مكتب رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد ، يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتعلق الأمر بكل من الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين والمديرين السابقين لشركة "سنيم" محمد عبد الله ولد أوداعه والطالب ولد عبدي فال.
كما حضر المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، إضافة لكل من محمد ولد امصبوع، محمد الأمين آلكاي ويعقوب ولد العتيق.
فيما غاب عن الاستجواب محمد الأمين ولد بوبات الموجود حاليا فى الخارج لظروف صحية ، حسب محانيه .
وحسب مصادرنا فقد تم أخذ البيانات الشخصية للمتهمين ، و ابلاغهم بالموعد المحدد للمحاكمة فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى .
جرى حضور و استجواب المشمولين فى الملف ، وسط اجراءات أمنية مشدددة داخل القصر وخارجه .
و قد تجمهر بعض النسوة خارج الفصر ، و رددن شعارات مساندة للرئيس السابق ، فيما منتعتهم قوات الأمن من الاقتراب من القصر .
مصادر خاصة أكدت ان محامى الرئيس السابق ، كان يتخوش من اصدار مذكرة ايداع لموكله ، الذى يخضع لحرية مؤقتة ، و هو لم يتم ، إذ أبلغ كسائر المتهمين بتاريخ المحاكمة ، خلال استجوابه من طرف القاضى .