دخلت الأمم المتحدة على خط الانتقادات الواسعة لسياسة إيران في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، إذ قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن إعدامات إيران ترقى إلى كونها عمليات قتل بتفويض رسمي من الدولة.
وقال تورك في بيان إن الحكومة الإيرانية «تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف» بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مشدداً على أن «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يرقى لكونه قتلاً بتفويض من الدولة»، موضحاً أن الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتابع تورك: «أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل».
من جهتها، شددت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن «اتهامات بالفساد على الأرض والحرابة، صيغت بطريقة مبهمة جداً»، مشيرة إلى «مزاعم خطيرة بالتعذيب وسوء معاملة قبل إعدامهم».
وجاءت مواقف مسؤولي الأمم المتحدة غداة استدعاء ممثلي إيران الدبلوماسيين في العديد من الدول الأوروبية، إثر إعدام محتجين فجر السبت الماضي. وأصدر القضاء الإيراني أمس حكماً جديداً بالإعدام، ليصل إجمالي أحكامه إلى 18 حتى الآن.
إلى ذلك وجه المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أمس أوامر إلى الشرطة والمحاكم بتشديد ملاحقة النساء اللاتي ينزعن الحجاب. وقال نائب المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: «تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون وضع الحجاب في البلاد».
.jpg)
.gif)
.gif)