البرلمان يجيز مشاريع قوانين لحماية التراث الثقافى

صوت نواب الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الغرفة البرلمانية اليوم (الاثنين)، برئاسة النائب الحسن ولد باه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق احماية التراث الثقافي.

وتهدف مشاريع القوانين المذكورة إلى تعزيز حماية الموروث الثقافي واستكمال المنظومة القانونية في هذا المجال، حيث بين وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات؛ في عرضه لمشاريع القوانين المذكورة، أن القانون رقم 2019 -024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 – 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس ، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198؛ مؤكدا على أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية و التعاون الدولي ، للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي .

وذكر الوزير بأهمية التعاون الدولي في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي كان حاضرا دائما في نشاط منظمة اليونسكو، التي قال إنها تمثل شريك موريتانيا الرئيسي في مجال التراث ، والتي ما فتئت تحث بلادنا على اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) .

وأضاف ولد اسويدات أن مشروع القانون المعروض على تصويت النواب يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا ) ، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية؛ مبرزا أن الاتفاقية التي صادقت عليها حتى الآن 133 دولة ، تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 22-022 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد( UNIDROIT) أوضح الوزير أن انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية له ما يبرره إذ صادقت بلادنا ، بموجب القانون رقم 76 – 186 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1976 على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية ، المعتمدة بتاريخ 14 نوفمبر 1970 في باريس.

واضاف أنه بموجب القانون رقم 80 – 312 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1980 ، صادقت بلادنا كذلك على الاتفاقية المتعلقة بالتراث العالمي والثقافي والطبيعي التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو بتاريخ 16 نوفمبر 1972.