حزب الرباط : السلطات فى روصو اشترطت الترخيص بمنع الرئيس السابق من حضور المهرجان

قال حزب الرباط إن النظام عاجز عن تقديم الرئيس السابق لمحاكمة علنية؛ رافضا مبررات التراجع عن الترخيص لمهرجان شعبي كان مقررا في روصو غدا السبت.

وقال الحزب إن السلطات الإدارية اقترحت عليهم منع ولد عبد العزيز من حضور المهرجان والتحدث فيه؛ كشرط للسماح لهم بتنظيمه؛ وهو ما رفضه الحزب حسب بيان صادر عنه اليوم.

وهذا نص البيان:

"أقدمت السلطات الإداراية على مستوى ولاية اترارزة اليوم في  مخالفة صريحة للقانون الموريتاني المنظم للأحزاب و لحرية التجمع و التظاهر و التعبير في مواده 14من الأمر القانوني رقم 024~91و المعدل بالقانون رقم 014 ~94 بالتراجع عن ترخيص مسبق بإقامة مهرجان جماهيري لحزب الرباط الوطني في مدينة روصوا يحضره الرئيس السابق محمد و لد عبد العزيز غدا السبت الموافق 31/12/2022.
وقد بررت  السلطات المحلية ظهر اليوم قرارها برفض الترخيص لمهرجان الغد بعدم إمتثال حزب الرباط الوطني لشروط  السلطات العليا بعدم  السماح للرئيس السابق ولد عبد العزيز بحضور مهرجان حزبه حزب الرباط أو التكلم فيه أو التجمع لإستقباله كرئيس سابق .
حزب الرباط رئيسا و قيادة و أعضاء رفض هذه الشروط اللادستورية و اللاقانونية و اللاديمقراطية بحق الحزب و حق الرئيس السابق الذي لازال يتمتع بكافة حقوقه المدنية و السياسة و الذي لم تصدر بحقه لحد اللحظة مذكرات توقيف او أحكام قضائية أولية أو نهائية ضده .
إن حزب الرباط الوطني يرفض أن يلعب دور شرطي القمع  للرئيس السابق و أنصاره الذين يلتفون حوله  في كل بقعة من الوطن يزورها نيابة عن الداخلية.
كما يرفض أن يلعب دور محامي الشيطان نيابة عن وزارة العدل و النيابة العامة اللتين عجزتا عن إقناع الرأي العام الوطني و الدولي بالتهم الواهية الكيدية التي عجز نظام الفشل و العجز و الفضائح و الرموز عن إثباتها على الرئيس السابق محمد و لد عبد العزيز كما عجز تماما عن تقديمه لمحاكمة علنية عادلة أو ظالمة كعجزه تماما عن تقديم أية خدمات صحية أو تعليمية أو تنموية للشعب الذي يعاني منذ أزيد من ثلاثة سنوات كل أنواع البؤس و الشقاء 
يدعو حزب الرباط الوطني و رئيسه ؛ الدكتور السعد ولد لوليد كافة الأحرار و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و جميع  الأحزاب الوطنية المعارضة إلى التنديد بهذا القرار الظالم  المكشوف ضد الحزب و الإستهداف الشخصي المفضوح ضد الرئيس السابق الذي تمارسته السلطات العليا و السلطات المحلية على مستوى ولاية أترارزة ( الوالي و الحاكم ) اليوم بطريقة جائرة و بصيغة التحكم الإداري.
بدعوى أن ولد عبد العزيز لا يحق له ممارسة السياسة و أن جهات عليا فوق الدستور و فوق القانون و فوق القضاء هي من أصدر الأمر بذلك.
يتمسك حزب الرباط بحقه القانوني و الدستوري في الممارسة السياسية الديمقراطية السلمية و القانونية حسب ما يمنحه له الدستور و القانون المنظم للأحزاب كما يتمسك بقوة بالدفاع عن حق الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ممارسة حقوقه السياسية و المدنية والحزبية كاملة غير منقوصة كما ينص على ذلك النظامين الداخلي و الأساسي للحزب .
نطالب زملائنا رؤساء أحزاب المعارضة بشجب هذه القرار الجائر ضد حزبنا و التنادي إلى إجتماع طارئ غدا السبت في مقر حزب الرباط الوطني في نواكشوط للتعبير عن موقف موحد مندد بهذا الإستهداف للحزب و منعه ظلما و تجبرا من حقه  في مهرجان يحضره من يشاء و يتكلم فيه من يشاء بالطريقة و الأسلوب الذي يشاء .
يسقط نظام الرموز ~ يسقط التحكم الإداري .
عاشت الحرية ~ عاش حزب الرباط الوطني ~ عاش الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
روصو 30/12/2022.
قيادة حزب الرباط