قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا إحالة ملف "العشرية" للمحكمة المختصة بجرائم الفساد المالى ، بعد رفض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في الملف وذلك "لعدم تأسيسها" حسب منطوق قرار المحكمة المتداول على نطاق واسع .
وأعلنت المحكمة في ذات المنطوق ، قبول طعن المتهم في الملف محيي الدين ولد أحمد سالك أبوه، "و اأن لا وجه للمتابعة بحقه فى الملف ".
وقالت المحكمة، إنها قبلت الطعون المتعلقة باسترداد محجوزات بالنسبة لسيدي مبارك الخرشي، ومحمد فال اللهاه وليلى عبد العزيز وسارة سيدي عالي، فيما رفضت الطعن المتعلق باسترداد محجوزات شيخنا مصبوع.