الخارجية الفلسطينية تشيد بالدعم الموريتاني للقضية الفلسطينية

أعرب السفير عماد الزهيري، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني المكلف بالتعاون الدولي، والمدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبد الله قاسم لحلوح، في مقر إقامة السفير الفلسطيني بنواكشوط، عن تثمين السلطة الفلسطينية  لكل ما تقدمه موريتانيا لدولة فلسطين من دعم للحراك الدبلوماسي و السياسي الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وتحديدا في منظومة الأمم المتحدة؛ لافتا إلى أن السفير الفلسطيني المعتمد لدى موريتانيا نقل رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، من أخيه الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، يثمن فيها  الموقف الموريتاني الثابت لدعم كامل الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن زيارته لنواكشوط  تأتي لعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية حول مشروع تمكين موريتانيا من الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مجالات هامة، منها تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تأمين الأمن الغذائي المرتبط بالأمن القومي، كرد للجميل للحكومة والشعب الموريتانيين لوقوفهما الدائم مع القضية الفلسطينية ودعمها.

من جهته أشاد وكيل وزارة الزراعة الفلسطيني بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الموريتانية الفلسطينية الضاربة في القدم، مبرزا أن عمل البعثة يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحظى بالأولوية في مهام البعثة وكيفية خلق مزيد من التعاون الثنائي بمختلف الأصعدة.

وأضاف أن عمل البعثة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تبادل الخبرات في مختلف المجالات الزراعية، مشيرا إلى تطلعهم لاستدامة هذا التعاون، وتمكين موريتانيا من تعزيز المجال الزراعي، مؤكدا أنه من خلال هذا المشروع والإرادة الجادة من الطرفين، ستتمكن موريتانيا مستقبلا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدخال تكنلوجيا حديثة لزراعة الخضروات، واستخدام التكنلوجيا الحديثة في كافة قضايا الري والتسميد وغيرها، إضافة إلى تحسين انتاجية الحيوانات بواسطة تقنيات التلقيح الاصطناعي، والتركيز على تطوير زراعة الحبوب، خاصة القمح في ظل ما يواجهه العالم بسبب تداعيات كوفيد-19، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على توفر كافة عناصر الانتاج الزراعي بموريتانيا، التي هي الانسان والمياه والأرض.

ونوه بأهمية استدامة هذا التعاون من خلال الاستثمارات عن طريق القطاع الخاص من كلى الجانبين في موريتانيا، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين، للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في دعم الأمن الغذائي العربي عموما.