أعلنت الشرطة الموريتانية أنها رحلت خلال العام الجاري 7420 مهاجرا غير نظامي من مختلف الجنسيات، وذلك بزيادة بلغت 30%، مشيرة إلى توقيفها لـ274 شخصا من مختلف الجنسيات كذلك على خلفية الاتجار بالمخدرات.
وقال المدير العام للأمن اللواء محمد ولد مكت في خطاب ألقاه في الاحتفالات بعيد الشرطة العربية إن الشرطة تمكنت كذلك من ضبط ما يقارب 2 طن من مختلف أنواع المخدرات، وحجز كميات معتبرة من حبوب الهلوسة، والخمور، كما قامت بتفكيك 16 مصنعا للكحول، وحجز 16 سيارة تهريب، وتحويل مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية.
كما صادرت الشرطة في إطار محاربة للهجرة غير النظامية 45 وثيقة مزورة من مختلف دول العالم.
وعرفت موريتانيا خلال السنوات الاخيرة القبض على العديد من شبكات تهريب المخدرات، وأدان القضاء الموريتاني العديد من المتهمين فيها، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعفو رئاسي، أو تخفيف محكومياتهم وترحيلهم إلى بلدانهم بالنسبة للأجانب.
ومن أبرز الملفات في هذا المجال الملف المعروف بملف "ولد السوداني وولد اكريميش" والذي أدين فيها الفرنسي أميكان والتير بالسجن 15 سنة، وضابط الشرطة ورئيس قسم الأنتربول في موريتانيا سيد أحمد ولد الطايع بالسجن 7 سنوات، وميني ولد السوداني، وبارك الله ولد اكريميش.
وقد أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عفوا رئاسيا يوم 15 فبراير 2015، أطلق بموجبه سراح ولد الطايع، وخفف عقوبة الآخرين، حيث تم تخفيف عقوبة الفرنسي والتير من 15 سنة إلى 10 سنوات، وتم ترحيله خارج البلاد، قبل أن تعود موريتانيا مجددا لتطلب من الشرطة الدولية القبض عليه.
ومن أبرز ملفات المخدرات التي تعامل مع الأمن والقضاء في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ملف طائرة انواذيبو 2007، وملف ولد الطايع وولد السوداني، والملف المعروف بالمزرب، وملف انواذيبو الذي أطاح بمدير الأمن السابق اللواء محمد ولد الهادي، وآخر هذه الملفات ملف رجل الأعمال المالي الحاج أحمد ولد إبراهيم، والذي بدأ منذ مارس 2015، وما زالت تداعياته مستمرة إلى الآن.
وبلغ مجموع الأشخاص الذي أطلق سراحهم من المدانين في ملفات تتعلق بالمخدرات قرابة 70 متهما أو مدانا، وذلك في مختلف الملفات، كان إطلاق سراح بعضهم نتيجة وساطات من جنرالات في غينيا بيساو، أو من رجال أعمال موريتانيين.
الاخبار
.jpg)
.gif)
.gif)