ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمغية الوطنية مشروع القانون رقم 22- 020 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 الموقع بتاريخ 02 سبتمبر 2022 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022- 2025.
وقدم وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب اعمر، أمام اللجنة خلال الاجتماع، عرضا تناول أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
وقال إن البرنامج التعاقدي سيمكن من تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.
.jpg)
.gif)
.gif)