قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بعد لقائها برئيس الجمهورية إن موريتانيا واحهة للاستقرار في منطقة الساحل؛ لأكثر من عشر سنوات خلت؛ مشيدة بالجهود الإصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
جاء ذلك ضمن تصريح أدلت به بعيد اللقاء؛ هذه مقتطفات منه:
"تعتبر موريتانيا ولأكثر من عقد من الزمن واحة للاستقرار في منطقة الساحل. وتشيد الولايات المتحدة بدور موريتانيا في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. فبسبب الدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، تقدر الولايات المتحدة قيادتها، لا سيما باعتبارها مضيفة الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس وكلية الدفاع للمجموعة. ونحن نتطلع إلى استمرار تعاوننا الأمني.
أود أيضًا أن أشكر الشعب الموريتاني على كرم ضيافته تجاه أكثر من 80،000 لاجئ مالي اضطروا إلى الفرار من العنف والاضطهاد. إن جهودكم للاستقبال جيرانكم المحتاجين ومساعدتهم هي دليل على حسن نية مواطنيكم. ستواصل الولايات المتحدة تخصيص الموارد لمساعدة هؤلاء وغيرهم من السكان الضعفاء والمشردين.
أجريت مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني محادثات صريحة ومثمرة حول عملنا معًا على هذه الأهداف المشتركة وغيرها. أثمن جهود فخامته الإصلاحية والعمل على تحسين الشفافية ودعم الاندماج الاجتماعي وإقامة إصلاحات اقتصادية رئيسية.
وتحدثنا أيضًا عن التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا في عصرنا مثل كوفيد 19 والصدمات المناخية والصراعات – وتأثيرها على تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة. وأكدنا مجددًا إدانتنا المتبادلة للحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، وصداها في الخارج. ان الإجراءات التي تتخذها روسيا تؤدي إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي – مما يؤدي إلى حدوث نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار مما يعرض ملايين الأفارقة لخطر الجوع المتزايد.
تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الشعب الموريتاني في التغلب على انعدام الأمن الغذائي. فبالإضافة إلى كون الولايات المتحدة أكبر مساهم في برنامج الغذاء العالمي سيوفر البرنامج الدولي للغذاء من أجل التعليم وتغذية الطفل (مكفرن دول) 28.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات لإطعام ما يقرب من 100،000 تلميذ سنويًا في 320 مدرسة ابتدائية في ولايات لبراكنة وكوركول وتكانت.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد هنأت فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على التقدم الذي حققته إدارته لتحسين الاندماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان، لكن كلانا يعرف أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد. ناقشنا الحاجة إلى تحديد وحماية ضحايا العبودية ومقاضاة ومساءلة المسؤولين عن العبودية مع الاعتراف بالحالة المدنية للعبيد السابقين وأطفالهم حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة في اقتصاد موريتانيا كمواطنين قيمين..."
.jpg)
.gif)
.gif)