كشف تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود 80 محكوما بالإعدام في السجون الموريتانية، مشيرة إلى أن موريتانيا تعمل بالتأجيل الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام.
وأشارت اللجنة إلى نقل معظمهم، وخصوصا من الرجال إلى سجن ألاك وسط البلاد، كما أوصت اللجنة باستبدال حكم الإعدام بالحبس المؤبد.
وطالبت اللجنة بتحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالمجال، وإيفاد بعثات طبية إلى الميدان لفحص النزلاء، والتحويل العاجل لعمال طبيين محفزين، وملتزمين، ومراجعة كمية ونوعية الحصة الغذائية المخصصة للمعتقلين.
كما دعت اللجنة إدارة السجون إلى اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى تخفيف اكتظاظ السجون، وخاصة سجن دار النعيم، باستعمال المنشئات الجديدة في كل من انواذيبو، وألاك، وبير أم اكرين.
كما دعت إلى تطوير سياسات بديلة عن الاعتقال، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، والنساء، والشباب، والسعي – في كل الأحوال – إلى إعادة تأهيل المعتقلين اجتماعيا.
الاخبار