تشارك بلادنا خلال يومين في الملتقى الدولي بشأن الاستراتيجيات التي أعدها الاتحاد الأفريقي لتنمية منطقة الساحل ودراسة آفاق تنفيذ اتفاق السلام في مالي، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في قصر الأمم بالجزائر العاصمة.
وقد تمتز هذا الاجتماع الدولي، الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي من خلال بعثته في مالي وفي منطقة الساحل (MISMA/MISAHEL)، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في مسار نواكشوط، بما في ذلك موريتانيا، و الجزائر ومالي وغينيا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو، إضافة إلى المنظمات والجهات المانحة الدولية، خاصة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة دول الساحل الخمي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.
وقد تطرقت أعمال هذا الملتقى الدولي بصفة خاصة لتقييم أهمية المبادرات والمشاريع المصممة من طرف الاتحاد الأفريقي والهيآت المختصة المنبثقة عنه، من أجل تنمية منطقة الساحل بالمقارنة مع الاستراتيجيات الدولية الأخرى المقترحة لتطوير المنطقة، وكذا استعراض كيفية تنسيق هذه الاستراتيجيات في منطقة الساحل وتأثير ذلك على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
مثل بلادنا في هذا اللقاء الدولي السفير محمد أحمد ولد السالك ولد أحمد بانم، مدير الإتصال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونقطة الارتكاز المكلف بمتابعة ملف السلام في شمال مالي.
نواكشوط، 2 نوفمبر 2015