أثار فرض السلطات التونسية جواز اللقاحات ضد كورونا، بأمر رئاسي مباشر من الرئيس قيس سعيد، اعتبارا من الأربعاء، حالة من الاحتقان لدى عموم المواطنين.
و دخل الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد حيز التنفيذ اليوم الأربعاء ، حيث سيمنع الموظفون التونسيون غير المتلقين للقاح كورونا من استلام رواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.
وصدر في "الجريدة الرسمية"، مرسوم رئاسي يتعلق بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كورونا 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة للموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل دون راتب.
كما يمنع هذا القرار التونسيين غير الحاملين لجواز التلقيح من الولوج إلى الإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، والبنوك والمقاهي والمطاعم، ومحطات النقل المغلقة، والماركات، ومقرات سفارات تونس وقنصلياتها، بالنسبة للمقيمين بالخارج.