لگويره: ما الذي يريده المغرب؟

((في ختام جلسات آخر جولة من المفاوضات حول الصحراء الغربية في جنيف، صرح المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر قائلا: “يتضح لي من خلال مناقشاتنا بأنه لا أحد يربح شيئا في بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه”. آنذاك ومع نهاية سنة 2018، كانت تصريحات كوهلر تحمل إشارت متفائلة عكست إلى حد كبير أجواء دولية إيجابية في التعاطي مع ملف النزاع في الصحراء الغربية بشكل قد يخرجه عن ركام وحسابات الحرب الباردة. وقد ترددت نفس النبرة أيضا على لسان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، في مقابلة له مع نيكولاس نيارخوس مراسل صحيفة انيويوركر: “أنت تعرف، كوني أمريكي، أنا أؤيد التصويت.. كل ما نريد القيام به هو الاستفتاء لسبعين ألف ناخب.. بعد سبعة وعشرين عامًا، لا يزال وضع الإقليم بدون حل”.

هكذا، في وقت من الأوقات كان مشروع “الحل الدائم” في النزاع حول الصحراء الغربية الذي يستند إلى العودة إلى اتفاقية مدريد عبر “صيغة كونفدرالية” بين موريتانيا والصحراء، كما طبخته السيدة لويز موشيكيوابو، وزيرة الخارجية الرواندية السابقة، في مطبخ معهد ميونخ للأمن، هو ما حاول آنذاك جاهدا المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد كوهلر، أن يقدمه بشكل جذاب للأطراف المعنية، قبل أن يضطر إلى الإستقالة في مايو 2019 بسبب مشاكل صحية. وما لبث اترامب أن أقال السيد بولتون أيضا في سبتمبر من نفس السنة.

في الأثناء، أنتهز الصهر-المستشار جاريد كوشنر، فرصة ذلك الفراغ، مُتجولا في أنحاء الشرق الأوسط، في محاولة منه لحشد الدعم لاتفاق السلام الخاص به والمسمى “السلام الإبراهيمي”، مُركزا على إقناع الدول العربية بالإعتراف بإسرائيل. وقد شرح الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد في مقال له على الموقع الإخباري الأمريكي “أكسيوس” ، بالتفصيل كيف اقترح وكيل سابق للموساد ذو علاقات بمجتمع الأعمال المغربي، فكرة مقايضة الإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل. وهو الإقتراح الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

بعد ذلك، يبدو أن شطحات السياسة الخارجية للرئيس اترامب، ومناوراته اليائسة في الوقت بدل الضائع قبل تسليمه للسلطة، قد أدت إلى خلط أوراق ملف النزاع في الصحراء الغربية. ولئن كان الملف قد خرج ربما من دواليب الحرب الباردة، فيُخشى أن يكون قد عَلِق في متاهات “صفقة القرن” بعد تلك المقايضة.

ثم جاءت التطورات اللاحقة من كلا الطرفين الرئيسيين في النزاع- المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية- في شكل محاولات متقدمة لتحريك الوضع القائم على الأرض قصد إعادة ترتيب الأولويات وتسجيل نقاط تكتيكية. فكان عنوان ذلك الفصل من الصراع هو توتر الگرگارات مقابل لعبة افتتاح القنصليات. ثم تطور التوتر سريعا نحو إلغاء وقف إطلاق النار رسميا الموقع سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو برعاية أممية.

أما اليوم، فلا أحد يستطيع التنبؤ بطبيعة التطورات القادمة ولا بمساراتها الممكنة، خاصة في ظل الضخ الإعلامي المتزايد في الأوساط الإعلامية المغربية حول نية المغرب وتخطيطه لتشييد ميناء بحري في منطقة لگويره، كما أشارت إلى ذلك القناة الأولى المغربية في نشرتها الرئيسة مساء 28 إبريل الماضي، خلال بثها تقريرا حول ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي. وقد أبرز ذلك التقرير أن المغرب يعمل على إنشاء ميناءين جنوب الداخلة، الأول هو ميناء امهيريز والثاني هو ميناء لگويره. وهذا الأخير يعني بشكل مباشر فرض السيطرة ميدانيا على أرض كانت إلى وقت قريب ضمن المنطقة العازلة. وهو ما سيشكل منافسة قوية لميناء نواذيبو المستقل، فضلا عن ما قد ينجم عن ذلك من تحديات ومشاكل أمنية ودفاعية بين البلدين الشقيقين.

وتتضح خطورة هذا الوضع خاصة، إذا علمنا بأن منطقة لكويره الإستراتيجية قد ظلت تخضع للإدارة الموريتانية بعد توقيعها اتفاق سلام مع البوليساريو بتاريخ 5 غشت 1979 وانسحاب القوات الموريتانية من إقليم وادي الذهب. ولا شك بأن تطورا نوعيا بهذا الحجم قد يؤدي إلى تدشين فصل دراماتيكي جديد في النزاع في الصحراء الغربية، يوشك أن يُطل بوجه قاتم على المنطقة مهما كانت طبيعة التحركات المغربية تكتيكية أم استراتيجية.

ومهما يكن من أمر، فإن أي توجه ميداني من جانب واحد من طرف المغرب للوصول إلى لگويره أومحاولة تغيير وضعها كمنطقة نزاع خاضعة للإدارة الموريتانية، سيتم التعامل معه في موريتانيا بأقصى قدر من الجدية على أنه تهديد خارجي وإعتداء سافر على السيادة الموريتانية. وسيتم الرد عليه بكل حزم وقوة. ولن تسمح موريتانيا تحت أي ظرف، بتشييد ميناء -بمبادرة من طرف واحد- على مرمى حجر من عاصمتها الإقتصادية مهما كلّف ذلك.

ولعل من الجدير في هذه المقام تذكير الإخوة في المملكة المغربية الشقيقة، بمجموعة من المعطيات الجوهرية حول هذا النزاع المعطل للقدرات والمهدد للمستقبل، والتي لا ينبغي أن تغيب عن بال وحسن تقدير صانعي القرار خاصة:

1. أن موريتانيا تدرك جيدا بأن لگويره بقدر ما تمثله من تهديد جيو-سياسي تاريخي مسلط على عنقها بسبب القرب من عاصمتها الإقتصادية ومنافذها البحرية الحيوية، لكن تبقى لگويره هي الخيط الرفيع الذي مازال يربط موريتانيا عمليا بإقليم وادي الذهب الذي انسحبت منه القوات الموريتانية غداة توقيع اتفاق سلام مع البوليساريو بتاريخ 5 أغشت 1979؛

2. تكتسي لگويره أهمية جيوستراتيحية بالغة بالنسبة لموريتانيا، وهي تعتبر حسّاسة بالنسبة لها تماما مثلما هي حال جزر أخرى بالنسبة لبلدان كثيرة في العالم، نذكر منها على سبيل المثال: جزر حنيش وسقطرى في اليمن، وشبه جزيرة القِرْم في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وأرخيبل جزر الكوريل بين روسيا واليابان، والجزر الإماراتية أبي موسى، وطنب الكبرى والصغرى في البحر الأحمر والخليج العربي التي تحتلها إيران. بل إن وضع شبه جزيرة لگويره يشبه إلى حد كبير حالة الجزر المغربية المعروفة بجزر الجعفرية أو جزر إشفارن Islas Chafarinas وهي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال سواحل إقليم الناظور في المغرب، وتحتلها إسبانيا منذ سنة 1848. ورغم أن الجزر تقع داخل المياه الإقليمية للمغرب حسب قانون البحار، لكنها تخضع مباشرة لسلطة الحكومة الإسبانية، دون التبعية لأي مدينة أو حكومة محلية إسبانية. وتصنف جزر إشفارن كمنطقة عسكرية إسبانية، وهي بالتالي خاضعة لوزارة الدفاع الإسبانية، ولا يمكن للمواطنين الإسبان زيارتها إلا بإذن خاص، كما أن معظم المقيمين بها هم جنود من الجيش الإسباني.

3. قد تضطر موريتانيا- في ظروف معينة- لإعادة تقييم شامل لموقفها في قضية الصحراء الغربية بما يعزز الدور الذي تطمح إلى لعبه في الحياد الإيجابي، خاصة وأنها في حالة الإنسداد القائمة منذ عشرات السنين في هذا النزاع، قد باتت ضحية جانبية. فتبادلاتها، وتعاونها مع جيرانها في الشمال كلها متعطلة. والأدهى من ذلك هو أن علاقاتها مع المغرب توحي بأن هذا البلد الشقيق قد لا يقاسمها نفس الدرجة من الإهتمام والعناية بتلك العلاقة والسهر على ترميمها، ولو من باب الحرص على تجاوز بقايا نظرة دونية كان المغرب- في وقت من الأوقات- ينظر بها إلى شقيقته موريتانيا؛

4. إن مصلحة موريتانيا العليا هي بدون شك في حل النزاع في الصحراء الغربية، رغم أن موقفها المعبر عنه في هذا النزاع لم يكن مبدئيا، وإنما هو موقف سياسي، وبالتالي فهو قابل للتغيير والتطور إذا تبين خطؤه أو عدم جدوائيته. وعليه، فإن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به موريتانيا في النزاع بالصحراء الغربية لا بد أن يكون متولدا عن هذه الحقيقة؛

5. إن موريتانيا -وفق قراءة معينة للتاريخ والقانون- لم تنسحب أبدًا من اتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة في 14 نوفمبر 1975 حول تقاسم الصحراء؛ بل إنها قد تخلت -تحت الضغط- عن الإحتلال العسكري لجزء الإقليم العائد لها بموجب تلك الإتفاقية، لكنها قد أبقت على وجودها في شبه جزيرة لگويره لأسباب استراتيجية وجيهة، في انتظار الحل النهائي للنزاع، و لم تطرأ حتى الآن على تلك الأسباب أي تغييرات جوهرية؛

6. على المغرب أن يتذكر أيضا بأن عدم احترامه لاتفاقية مدريد المذكورة إنما ينسف السند القانوني الوحيد الذي يقوم عليه احتلاله للصحراء الغربية سواء في الجزء الخاضع لإدارته بموجب اتفاقية مدريد، أو القسم الذي كان خاضعا للإدارة الموريتانية قبل انسحاب قواتها من الجزء الأكبر منه سنة 1979 مع الإحتفاظ فقط بمنطقة لكويرة الإستراتيجية؛

7. يمكن أن يدفع تمادي المغرب في عدم احترامه لاتفاقية مدريد، بموريتانيا إلى المطالبة بتحكيم الأمم المتحدة من أجل العودة إلى اتفاقية مدريد وتنفيذ بنودها كاملة. وهو ما سيضطر بالمغرب إلى التخلي بحكم القانون الدولي عن كامل وادي الذهب؛

8. كل محاولة من جانب واحد من طرف المغرب لتغيير المعطيات الميدانية في منطقة لكويره ستكون بدون طائل، لأنها ستلغم أكثر العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا، وستحيي شبح التوسع المتجاوز، وستعطي الإنطباع بعودة المغرب إلى سياسة المحاور التقليدية المعادية لموريتانيا. وهو ما سيخلق حالة من الإستقطاب والتموقع كردة فعل مضادة، أقل ما فيها توقيع اتفاق دفاع مشترك بين موريتانيا والجزائر. وقد تتطور الأمور نحو شراكة دفاعية مع قوى دولية أخرى أثبتت تجربة السنوات الأخيرة نجاعة التحالف العسكري معها على أرض الميدان. ولا شك بأن سيناريو تـحالف استراتيجي وسياسي بين كل من موريتانيا، والجزائر، وإسـبانيا، والجمهورية العربية الصحراوية، يعني العودة بملف الصحراء للمربع الأول، وهو شيء قد لا يخدم مصالح المغرب؛

9. إن الترويج الإعلامي لمثل هذه الأفكار والتوجهات -حتى ولو كانت مجرد بالونات اختبار وجسا للنبض- هو في حد ذاته تصرف صادم، ويترك الإنطباع بأن المغرب يتعمد أن يخيف جيرانه، وأنه يساهم في تغذية حالة التوتر معهم باستمرار. وليست ببعيد عنا تصريحات السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال المغربي سنة 2016 واصفا موريتانيا بأنها تمثل جزءا من التراب المغربي؛

10. قد يؤدي تفاقم التوتر في المنطقة إلى مفعول عكسي، حيث ظل المغرب يحاول منذ سنوات أن يخلق -برعاية فرنسا- تعاونا اقتصاديا وتجاريا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولكن التعاون مع إفريقيا إذا لم يبدأ بالجيران الأقربين، فلن تكتب له الإستمرارية والنجاح؛

11. ربما يكون الأجدى بالمغرب أن يزيل أولاً عوامل التوتر والعراقيل مع الجيران الأقربين، وأن يتيح فرصة تاريخية لنفسه وللمنطقة في فتح باب جديد وجدي للسلام والتنمية والتطور، لتصبح منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا في حالة اطمئنان وسلم وتفاهم؛

12. يستطيع المغرب أن يقارن جديا بين ما يجنيه الآن من حالة التوتر القائمة، وما قد تؤول إليه الأمور إذا قرر أن يتعايش مع جميع جيرانه – بمن فيهم أهل الصحراء الغربية- في حالة أخوة وتفاهم وتعاون مشترك؛

13. قد يخطئ المغرب في تقديره لحقيقة الموقف المبدئي لموريتانيا أزاء قضية الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي ينطلق من بديهية يعلمها الجميع، وهي أن الموريتانيين والصحراويين شعب واحد، ولو أنهما في كياني دولتين مختلفتين. كما أن الرهان على أن هذا الشعب الواحد لن يستطيع تجاوز تجربة مأساة حرب الصحراء بين أفراده، لن يكون سوى رهان خاسر. فهذا الشعب الذي فشل خيار الدم في التوحيد القسري بين أجزائه، لن يفرط في خيار المحبة والتضامن ليجد طواعية الطريق إلى وحدته عبر وحدة الأمل والمصلحة والمصير المشترك ضمن شكل كونفدرالي مناسب بين كياني دولتيه؛

14. لا ينبغي لبلد كالمغرب أن يغتر في علاقاته مع بلد شقيق له كموريتانيا، تحت تأثير دعم بعض الدول الغربية له في سياق معين نحو سياسة الهروب إلى أمام. لأن الإتكال المطلق على الغير البعيد خاصة فرنسا، والولايات المتحدة وإسرائيل، قد تأكد أكثر من مرة بأنه مجرد سراب عندما تتغير فجأة الحسابات الدولية والمصالح الغربية. وقد جرَّبه بمرارة وحسرة كلُّ من شاه إيران والمارشال موبوتو، بعد أن كانا من الأبناء المدللين للغرب، ثم تخلى عن كليهما بكل بساطة؛

15. يفيدنا تاريخ منطقة لگويره بأنها ظلت عبر فترات طويلة من الزمن نقطة ارتكاز وتوازن جيوستراتيجي بين مصالح القوى العظمى الإمبريالية، خاصة بين المُعمريْن فرنسا وإسبانيا منذ القرن التاسع عشر، حيث تم إرساء قواعد لعبة التوسع الإستعماري عبر مؤتمر برلين 1885 لتقاسم إفريقيا. وبالتالي، فالأجدر بالنسبة لجميع الأطراف هو التفكير في حل يأخذ بعين الإعتبار هذا المعطى الجيوستراتيجي للگويره كنقطة ارتكاز وتوازن، قد تصلح للسلم والتنمية ولا تصلح كبؤرة للتوتر والحرب؛

16. وكما تكتسي لگويره أهمية جيوستراتيجية بالغة بالنسبة لموريتانيا، فهي كذلك بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية التي تنظر إليها كصمام أمان يحول دون خـسارة الـصحراء الغربية كُلّياً، وهي الحبل السري الذي يربط الصحراويين بحلمهم المشروع في الحرية وفي تقرير المصير وتشييد الكيان الخاص بهم بالطريقة التي يريدونها. ولگويره فضلا عن ذلك كله، هي عنوان حلم إستراتيجي لطالما راود الجزائر الشقيقة، جزائر الثورة والتحرر والإستقلال، من أجل إيجاد منفذ على المياه العميقة للمحيط الأطلسي ولو عن طريق حلفائهم وإخوانهم الصحراويين والموريتانيين؛

17. إن أي مشروع استثماري كبير مثل الموانئ والمطارات واستغلال الثروات الطبيعية في إقليم وادي الذهب عموما، وفي شبه جزيزة لگويره بصفة خاصة، يجب أن يكون ضمن نطاق شراكة مغاربية استراتيجية، تقوم على الصدق والنزاهة ضمن مقاربة لتحويل أخطر نقطة ضعف يعاني منها مشروع إتحاد المغرب العربي الكبير، إلى نقطة قوة، ورافعة للتوثب، من أجل الخروج المشرف بالجميع من خلال حل ابتكاري يضع أقاليم الصحراء الغربية تحت سلطة انتداب اقتصادي مغاربي مشترك لمدة 99 سنة، ريثما تنضج النخب والأجيال في البلدان المغاربية المعنية للتوافق على حل سياسي مقبول، على أن يتم ذلك برعاية دولية من طرف الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة ؛

بعد عرض هذه المعطيات، سيبقى من المفيد بالنسبة لنا أن نتساءل إلى أي مدى يمكن الموازنة في تصنيف طموح ومساعي المغرب الراهنة أوالمستقبلية نحو تغيير الواقع الجيوستراتيجي الميداني في منطقة لگويره، تحت غطاء الإستثمار في البنى التحية الإستراتيجية والموانئ وغيرها، فيما بين خيارين يفضي كل منهما في اتجاه مختلف: خيار سياسة أحادية صدامية قد تجر المنطقة للمجهول؟ وخيار آفاق مشرقة ومثمرة قد يحملها المستقبل في حالة لو قبِل المغرب نزع فتيل التوتر في المنطقة، وقرر -بلا رجعة- أن يقلب الصفحة القديمة مع جيرانه؟

نقيب المحامين سابقا

أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيدي

نائب رئيس حزب الإصلاح)).