بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية، نظمت حركة إيرا وقفة سلمية أمام مباني الجمعية الوطنية للمطالبة بالإفراج عن رئيسها النائب بيرام الداه اعبيد المسجون دون محاكمة منذ ما يزيد على شهرين.

لم يكتف النظام بخرق أحكام المادة 52 من الدستور التي تقضي بافتتاح الدورة البرلمانية في أول أيام العمل من شهر اكتوبر، بل واصل اليوم الاستهتار بالأحكام المتعلقة بحماية الحريات العمومية والفردية حينما قامت آلة قمعه الوحشية

بعدما أكدت كتلة الاغلبية البرلمانية تماسكها و تمسكها بمرشح الحزب الحاكم، أو على الأصح مرشح الرئيس ،النائب عن مقاطعة ازويرات ،الشيخ ولد أحمد ولد باي، مقابل مرشح للمعارضة الراديكالية،النائب الصوفى ولد الشيبانى، من حزب توا