أعلنت الاذاعة الموريتانية  اليوم الأثنين 20 مارس 2017 عن مؤتمر صحفى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز  مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وقالت الإذاعة فى خبر إعلاني بثته اليوم الأثنين 20 مارس 2017  إن المؤتمر سيتم بثه عبر أثير الإذاعة الوطنية مباشرة دون ان تفصح عن مكان انعقاده.

أكدت مصادر خاصة لموقع الغد ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز استقبل صباح الإثنين كلا من مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي وهما حزبان من المعارضة التى توصف "بالمعارضة الطيعة" ، كما استقبل رئيس حزب الفضيلة الرئيس الدائم لأحزاب الأغلبية منذ أكثر من ثماني سنوات الشيخ عثمان ولد أبي المعالي، وتقول المصادر ان اللقاء تم بدعوة من الرئيس وجهت للأطراف المذكورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الزلزال

ﺍﻗﺪﻡ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﺏ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﺮﺏ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .

نقلت صحيفة "السفير"  عن مصار ها القول ان بعض شيوخ الاغلبية هددوا بمجابهة النظام من خلال طلب التحقيق في ملفات حساسة، إن لم تتوقف الحملات الدعائية التي تصفهم بالخونة وأعداء الوطن..

وأوضحت المصادر أن الشيوخ امتعضوا من الدعاية ضدهم خصوصا في وسائل الاعلام الرسمية (الإذاعة التلفزيون، الوكالة) والتي تستضيف شخصيات تم انتقاؤهم بعناية، للتعريض بالشيوخ ووصفوهم بأوصاف لا تليق بحق البرلمانيين، منها الخيانة العظمى عقوق أبطال المقاومة،..

أسقط مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي مشروع التعديلات الدستورية العبثية التي كانت تهدف أساسا إلي توفير الحماية لولد عبد العزيز وكل شركائه المفسدين من المتابعة مستقبلا علي كل التجاوزات التي ارتكبوها خلال فترة تسييرهم للبلد

اجتمع ظهر اليوم رئيس الجمهورية ووزيره الأول وقائد الأركان العامة بعدد من الخبراء القانونيين والمستشارين في الرئاسة، لبحث تداعيات قرار الشيوخ رفض التعديل الدستوري ودراسة الخطوات القادمة.

معلومات "البديل" أشارت إلى أن الاجتماع استمر لعدة ساعات دون الكشف عن ما تمخض عنه من توصيات.

ومن المنتظر أن تتبلور ردة فعل الأغلبية الحاكمة في الساعات القليلة القادمة.

كشفت مصادر اعلامية في العاصمة المورتانية نواكشوط عن توقيف ضابطين كبيرين من البحرية الموريتانية.

ولم تعلن المصادر التي اوردت الخبر ان كان التوقيف له صلة بموضوع خلفية ملف المخدرات الأخير، الذي اعتقل فيه ضابط من البحرية الموريتانية وآخرين.

إلا ان جهات أمنية رجحت ان يكون لإعتقال الضابطين صلة بالملف المذكور. 

لا يهم .. سواء كان رفضهم للتعديلات انتصارا لمصالح شخصية أو حفاظا على مناصبهم ... المهم أنهم رفضوا العبث بالدستور ولجموا النزوات شطحات المزاج ...

ثم : هل في هذا الوطن المهروس من يعمل لغير مصالحه الشخصية؟ ..

وهل كان قبول النواب الأعمى لتلك التعديلات انتصارا لمصلحة عامة ؟

وهل من المصلحة العامة رشوة النواب والشيوخ علنا وعلى رؤوس الأشهاد، من طرف رئيس يفترض فيه أن يكون ضامنا لحرية الرأي وشفافية التصويت ؟

مراسلون : لا اختلاف في مستوى الهزة  التي انتابت المشهد السياسي الموريتاني بعد تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية المقترحة و التي تنص على حل غرفتهم التي عمرت فيها مأموريتهم الحالية أزيد من 10 سنوات (2007 ـ 2017)

و من بين المصوتين مجموعة في حدود 12 شيخا من المعارضة مما يعني أن  حوالي 21 من الأغلبية صوتوا ضد هذه التعديلات

فور إعلان نتائج التصويت على التعديلات الدستورية بمجلجس الشيوخ هنأ حزب تكتل القوى الديمقراطية أعضاء المجلس على رفضهم التعديلات المقترحة للدستور الذي قدمته الحكومة.

وهذا نص التهنئة:

 
تهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة رفضهم للتغييرات الدستورية