أفادت مصادر مالية ان الحكومة الموريتانية ستقر قريبا توصية تم التوصل بها خلال اجتماعات وزير الإقتصاد والمالية ولد أجاي ومحافظ البنك المركزي الأخيرة مع صندوق النقد الدولي؛ تقضي بتخلى البنك المركزي عن تحديد اسعار العملات الرئيسية مقابل الأوقية، وهو ما يعنى تعويما للأوقية تفقد بموجبه اكبر نسبة من قيمتها مقابل العملات الاخري، ما سينعكس بشكل سلبي وكبير علي حياة المواطنين حيث تشهد البضائع ارتفاعا غير مسبوق في اسعارها من مايؤثر بصورة مباشرة علي القوة الشرا