استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد الوزير والأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السابق سيدنا على ولد محمد خونا وذلك فى إطار التحقيقات التى تجريها شرطة الجرائم الاقتصادية فى ملفات فساد شملها تحقيق اللجنة البرلمانية .
أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط ميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
أفادت مصادر يوثق بها ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سمح له بالعودة إلى بيته بعد ساعات من الاستجواب داخل ادارة الأمن دون أن تؤكد المصادر أو تنفى ما اذا كان ولد عبد العزيز قد تجاوب مع المحققين أم أنه ظل على حاله وهو الرفض التام للاجابة على أسئلة المحققين .
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد المالى الوزير السابق اسلكو ولد أحمد ازيدبيه للتحقيق معه فى إطار المشمولين فى تقرير اللجنة البرلمانية الخاص ببعض ملفات تسيير العشرية .
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية زوجة رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد فى إطار ملف التحقيقات الذى تجربه السلطات القضائية فى شبهة فساد كبيرة كشفت عنها لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرها المحال إلى البرلمان والذى تمت المصادقة على مضمونه فى جلسة علنية خلال اختتام دورته الفائتة .
قال ذ محمدن ولد الشدو الذي يقود لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق إنه وزملاؤه كانوا يطالبون بالإفراج الفوري عن موكلهم وإلغاء المتابعة القضائية في حقه.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن المطلب الاول تحقق وقد اودعوا عريضة لدى النيابة العامة تطالب بإلغاء المتابعة بناء على ادلة قانونية قطعية بحقه في التمتع بالحصانة القانونية من التقاضي.
أفرجت الشرطة في وقت متأخر من الليلة البارحة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من التوقيف بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطنى حيث مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية .
وكان توقيف الرئيس السابق قد أثار جدلا بين دفاعه الذى يرى بخرق القانون الموريتانى فى توقيف الرئيس السابق من قبل ما اعتبره البوليس السياسي .
أفادت شببكة الاتصال الإدارة بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأحد أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:
أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وأكدت في بيان صادر اليوم السبت أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.