اعتمدت جهات متعددة من المؤسسات والقطاعات العمومية منذ فترة عمليات تعاقد وتشغيل خارج نطاق القوانين والتشريعات المنظمة للتشغيل والولوج إلى الوظيفة العمومية في بلادنا.
لقد أصبح من المعتمد رغم غرابته أن يباشر القطاع العمومي الإعلان عن حاجته من العمال ويحل نفسه محل وزارة الوظيفة العمومية واللجنة الوطنية للمسابقات ليفرض شروط إذعان على مقاسه في خرق واضح للنصوص والمساطر المنظمة للوظيفة العمومية خاصة القانون (09/93)


















.gif)


.gif)