
قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق أصدر أمرا بتمديد حبس موكلهم الاحتياطي ورفض للمرة الخامسة طلبهم الإفراج المؤقت عنه.
وقال الدفاع في بيان صادر عنه اليوم إن رفض طلب الإفراج؛ وتوقف التحقيق؛ وسجن الرجل في حبس انفرادي؛ كلها أمور؛ تؤكد أن ملف موكلهم سياسي بامتياز؛ لا علاقة له بالفساد ولا بالقانون والقضاء..
وهذا نص البيان: