
انتقد فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مداهمته في سجنه من طرف فرقة من أمن الدولة، مشيرا إلى أن المداهمة صاحبها تفتيش مهين وبعثرة لأثاث المكان.
وقال الفريق في بيان له: «فورا طلبنا لقاء موكلنا للوقوف على وضعيته بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة فمنعنا من لقائه»، معتبرا أن منع الاتصال بموكله «هو إمعان في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويض لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل».