إن نقابة أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني وما تتمتع به من شرعية قانونية وفي ظل نهج الحكومة وإرادة رئيس
الجمهورية في تقريب الخدمة من المواطن و ما يتسم به القطاع من أهمية في تنمية البلد, لتعبر للرأي العام عن ما يلي:
1. إسناد مهام الوزارة لوزيرة وأمين عام جديدين على القطاع بما تحمله الكلمة من معنى
2. تجاهل الوزارة لدور النقابة وما تقوم به من اجل تحسين جودة وفاعلية التكوين المهني