صادقت الحكومة، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن مشروع القانون يهدف إلى ادخال بعض التعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتتماشى مع التعديلات المقترحة على النظام القضائي.