
في محاولة يائسة منها للنيل من سمعة الدولة الموريتانية، تداولت بعض المواقع المحسوبة على جهات عرفت بالكذب والتلفيق، كما هي عادتها، أخبارا مغلوطة، حول توقيف السلطات السنغالية لعناصر من الدرك الوطني الموريتاني، على خلفية انخراطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والتهريب.